طلب عاجل من جمال حشمت لوزير التعليم لوقف قرارات"الأبنية التعليمية" بالبحيرة.. ومديرة الهيئة: ليس هناك "تعسف" ضد أي مدرسة

تقدم الدكتور محمد جمال حشمت عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب بدمنهور، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم بمراجعة قرار هيئة الأبنية التعليمية الذى صدر على أساس معلومات غير صحيحة وبطريقة تعسفية ومنافية للثابت على أرض الواقع، والخاص بأن هيئة الأبنية قررت إلغاء ثمانية فصول من مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بمدرسة قباء الخاصة بدمنهور بلا مبرر ولا سند قانوني وجاء رد فعل غير مبرر من هيئة الأبنية بتشغيل مبنى المرحلة الإعدادية الذي تم تشغيله بموافقة السيد المحافظ بعد تعطيله لمدة خمس سنوات حيث ترتب على ذلك القرار خطورة الوضع بالمدرسة لإغلاق ثمانية فصول وتسريح 40 موظفًا من المدرسة وتضرر 672 من أولياء الأمور لضرورة نقل أبنائهم من المدرسة نتيجة لذلك القرار.
وأوضح حشمت فى طلبه لوزير التربية والتعليم أن هذا قرار تعسفي وذلك بعد شراء قطعة أرض بجوار المدرسة القديمة وإقامة مبني جديد للمرحلة الإعدادية تنفيذًا للائحة الداخلية للمدرسة والمعتمدة من جميع الجهات المعنية بذلك وقد صدر قرار من التربية والتعليم بتشغيل المرحلة الإعدادية دون التعرض لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بأي إلغاء وبناء علي ذلك تم تشغيل المرحلة الإعدادية وبعد ذلك صدر قرار من هيئة الأبنية التعليمية في مقابل تشغيل 6 فصول للمرحلة الإعدادية أن يتم إلغاء 8 فصول من مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي بأن القرار الصادر ضد المصلحة العامة وانطوى علي تعسف واضح مع إدارة المدرسة وأولياء الأمور والعاملين بالمدرسة.
ومن جانبه أكد اشرف غراب مدير مدرسة قباء أن المبنى الجديد كان معطلاً لمدة خمس سنوات من قبل الثورة وعقب ثورة الخامس والعشرين من يناير تقدمنا بطلب لتشغيل المبني الخاص بالمرحلة الإعدادية ورفضت هيئة الأبنية الموافقة على المبني إلا إننا توجهنا إلى محافظ البحيرة وحصلنا على موافقة بتأشيرة منه بتشغيل المدرسة وهنا تدخلت هيئة الأبنية وقالت مقابل هذه الموافقة إنه سيتم إلغاء ثمانية فصول الخاصة بمرحلتي رياض الأطفال والابتدائي.
وأشار غراب إلى أن المبنى القديم الخاص بالابتدائي ورياض الأطفال تم إنشاؤه منذ عام 91 أي قبل إنشاء هيئة الأبنية التعليمية نفسها وأن هذه المدرسة لا تخضع لهيئة الأبنية التعليمية مؤكدًا أن المبنى الجديد مستقل تمامًا عن المبنى القديم وأنه مقام على أرض مستقلة.
واستنكر هذا التعنت من قِبل هيئة الأبنية مؤكدًا أن بقايا الحزب الوطني السابق وأمن الدولة المنحل تعبث بالهيئة بسبب أن الموافقة على تشغيل المدرسة أتى بدون إرادتهم وبتأشيرة من المحافظ.
ومن جانبها أكدت المهندسة رضا شرف الدين - مديرة هيئة الأبنية التعليمية بالبحيرة - أنه ليس هناك أي تعسف من قِبل الهيئة للمدرسة إنما هناك لجنة فنية عليا من القاهرة هى التي رفضت منح الترخيص للمدرسة وطلبت وجود سلم مطافئ ومخرج طوارئ للمدرسة وطالبت بإيجاد خطاب من هيئة الدفاع المدني يفيد بأن المبنى به مخارج أمان ومبنى آمن ويتوافر به عناصر الأمان.
وأشارت إلى أنها أخبرت مدير المدرسة بهذا وأن المدرستين ليستا منفصلتين إنما ترتبطان بسلم داخلي والمعامل بهما واحدة ومتصلتان وتم عمل توسع بهما، مؤكدة أنه ليس هناك أي تعسف من قِبل الهيئة تجاه المدرسة أو غيرها من المدارس بالمحافظة ولكننا نطلب خطابًا من الدفاع المدني يفيد بأن المدرسة آمنة وبها مخرج طوارئ ولا تحتاج لسلم إضافي مشيرة الى أنها ستتقدم برد وافٍ لشرح أبعاد الموضوع وأنه ليس هناك أي تعسف من قِبلنا.