عيسى : الانخفاض الحاد في الاحتياطي النقدي سيتوقف قريباً

قال محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان الاصلاحات الاقتصادية التى كانت تمضى بها مصر خلال السنوات الماضية تأثرت سلبا بالتغيرات السياسية ، فى مصر والمنطقة العربية ، حيث اثر هذا التغيير الذى طال انتظاره تأثيرا قصير المدى على التجارة الخارجية ، وتحويلات العاملين من الخارج ، والاحتياطات النقدية ، والاستثمارات المباشرة ، وعائدات السياحة.
وردا على تساؤلات حول مخاوف المستثمرين والتأثير السلبي للاحكام القضائية التي صدرت مؤخرا علي الاستثمارات الأجنبية في مصر، أكد الوزير على ان هذه حالات بسيطة لا تعكس أية تغييرات في السياسات الاقتصادية، مشيرا إلي وجود أكثر من 4 آلاف شركة في مصر والحكومة لا تمتلك منها سوي70 شركة.
واشار عيسي خلال لقائه بوفد ايطالى بجمعية رجال الاعمال المصريين الاحد الى ان الاقتصاد المصري فى الطريق الصحيح للتغلب على المصاعب ، والتحديات ، لافتا الى ان الانخفاض الحاد فى الاحتياطي النقدي بدأ يتباطأ ، وسوف يتوقف قريبا ويعاود الارتفاع ، بالاضافة الى ان الصادرات المصرية فى طريقها الى التعافي ، متوقعا تضاعفها خلال الشهرين القادميين.
ولفت عيسى الى ان الاقتصاد المصري تخطى اوقاتا صعبة خلال المرحلة الحالية ، متوقعا مواجهة المزيد من التحديات ، ولن تننته الا بوضع الاساسات الاقتصادية السليمة ، مؤكدا ان الحكومة المصرية حددت اختيارها الاستراتيجي من خلال التزامها بالديمقراطية ، وآليات الاقتصاد الحر ، والاهتمام بحقوق الانسان .
وقال الوزير إن مصر اكدت مرارا على التزامها باقتصاديات السوق الحر ، الذي يقودة القطاع الخاص ، لافتا الى ان الاقتصاد المصري حاليا يمر بمرحلة انتقالية كأحد التداعيات للثورة المصرية مثل كل الثورات ، لتصبح هناك "مصر جديدة " ونعمل فى تلك المرحلة على بناء اساسات لعهد مشرق جديد واكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان هناك فرصاً واعدة للشراكة الاقتصادية بين الجانب المصري والايطالي وتنمية الاستثمارات ، لافتا الى ان الحكومة المصرية سوف تقوم بالاصلاحات السياسية التى تصل بالمجتمع المصري فى النهاية الى مستوى عال من الديمقراطية ، من خلال التاكيد على سيادة القانون ، والشفافية ، ومحاسبة الفاسدين ، الامر الذى يخلق بيئة استثمارية جيدة لتدفق الاستثمارات الاجنبية واوضح الوزير ان جذب الاستثمار الاجنبي المباشر يعد من اهم الاهداف التى تسعى لها مصر لخلق مزيد من فرص العمل ، وزيادة الدخل القومي ، وتحقيق معدلات نمو عالية ، ومن ثم رفع مستوى المعيشة للمصريين وأكد عيسي علي وجود صعوبة بتطبيق برامج التوأمة مع دول الاتحاد الأوروبي، ولكن من الممكن استبدالها بتوقيع برامج شراكة تحقق نفس الغرض، وطالب الجانب الأيطالي بنقل الخبرة الإيطالية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن جانبة اكد السفير الايطالي بالقاهرة كلاودجو باتشيفيكو ان الازمة المالية العالمية حالت دون زيادة التبادل التجاري بين البلدين ، خلال السنوات الماضية ، لافتا الى ان هناك املاً بمضاعفة الصادرات والواردات بعد انتهاء المرحلة الانتقالية التى يمر الاقتصاد المصري ، بالاضافة الى اننا على اعتاب الانتخابات البرلمانية وجدد السفير الايطالي مبادرة رجال الاعمال الايطاليين التى تسعى الى زيادة الوفود السياحية الايطالية لمصر .
مشيرا الى ان الحكومة الايطالية تهدف زيادة معدلات السياحة فى مصر الى 1.5 مليون سائح واكد رئيس جمعية الصداقة المصرية الايطالية انطوان باديني تحيزه للسوق المصري ، خاصة وانة قضى وقت عملة بالقاهرة ، ويدرك ان مهمة السفراء تخطى العقبات ، لافتا الى وجوب الاستمرار فى العلاقات الثنائية بين الجانبين المصري ، والايطالي التى تقوم على التوازن ، ومن ثم لابد من زيادة الاستثمارات الايطالية بمصر ، حيث ان ايطاليا تعتبر الشريك الثاني لمصر ، نظرا لوجود استثمارات ايطالية فى قطاع البترول ، وفى حال الاستغناء عن هذا القطاع لن نكون فى تلك المرتبة من الشراكة.
واشار الى ان مصر تخطو خطوات ثابتة في العملية الصناعية ، ولابد من الاستمرار على تلك الخطى ، حتى لا تصبح مثل ايطاليا التى فقدت مكانتها الصناعية ، نتيجة ارتفاع تكلفة العمالة ، بالاضافة الى المنافسة الشرسة من دول شرق اسيا واكد رئيس جمعية الصداقة ان رجال الاعمال الايطاليين اقترحوا مبادرة لتقديم الدعم والمساندة للاقتصاد المصري خلال الفترة الانتقالية الحالية من خلال اعادة الوفود السياحية الايطالية للسوق المصرى ، بهدف تشغيل المنشآت السياحية فى مصر ، وخلق مزيد من فرص العمل.. مضيفا ان ايطاليا تسعى الى الاستثمار فى قطاع البنية التحتية بمصر ، خاصة مشروع ميناء الاسكندرية