قال د. محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان هناك اخطاء فردية ببرنامج الخصخصة الذى تبناه النظام السابق، وأن هذه الأخطاء لا تعكس أى تغيرات فى السياسات الاقتصادية. اضاف عيسى، إن الإصلاحات الاقتصادية التى كانت تمضى بها مصر خلال السنوات الماضية تأثرت سلباً بالتغيرات السياسية فى مصر والمنطقة العربية، مما اثر على التجارة الخارجية، وتحويلات العاملين من الخارج، والاحتياطات النقدية، والاستثمارات المباشرة، وعائدات السياحة. أرجع عيسى، خلال لقائه بوفد إيطالى بجمعية رجال الأعمال المصريين، الذى عقد اليوم، عودة الشركات التى تم خصخصتها إلى الحكومة كانت نتيجة عدم جدوى الخصخصة بالنسبة للدولة والعمالة المصرية. وأشار عيسى إلى أن الاقتصاد المصرى يمضى فى الطريق الصحيح للتغلب على المصاعب، والتحديات، لافتاً إلى أن الانخفاض الحاد فى الاحتياطى النقدى بدأ يتباطأ، وسوف يتوقف قريباً ويعاود الارتفاع، بالإضافة إلى أن الصادرات المصرية فى طريقها إلى التعافى، متوقعاً مضاعفة الصادرات المصرية خلال الشهرين القادميين. قال إن مصر أكدت على التزامها باقتصاديات السوق الحر، واقتصاد يقوده القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الاقتصاد المصرى حاليا يمر بمرحلة انتقالية، كأحد التداعيات لللثورة المصرية، مثل كل الثورات، لتصبح هناك "مصر جديدة" ونعمل فى تلك المرحلة على بناء أساسات لعهد مشرق جديد. أكد عيسى على وجود صعوبة بتطبيق برامج التوأمة مع دول الاتحاد الأوروبى، ولكن من الممكن استبدالها بتوقيع برامج شراكة تحقق نفس الغرض، وطالب الجانب الإيطالى بنقل الخبرة الإيطالية فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة. من ناحيتة، أكد السفير الإيطالى بالقاهرة كلاودجو باتشيفيكو، أن الأزمة المالية العالمية حالت دون زيادة التبادل التجارى بين البلدين، خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن هناك أملا بمضاعفة الصادرات والواردات بعد انتهاء المرحلة الانتقالية التى يمر بها الاقتصاد المصرى بعد ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى أننا على أعتاب الانتخابات البرلمانية. وجدد السفير الإيطالى مبادرة رجال الأعمال الإيطاليين التى تسعى إلى زيادة الوفود السياحية الإيطالية لمصر، مشيرا إلى أن الحكومة الإيطالية تهدف زيادة معدلات السياحة فى مصر إلى 1.5 مليون سائح.