دعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله المجتمع الدولي الى سرعة الاعتراف بحكومة التوافق الوطني ورفع الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة. وناشد الحمدالله في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأول لحكومة التوافق في مدينة رام بمشاركة وزراء غزة عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" المجتمع الدولي التدخل للضغط على إسرائيل لدفع أموال المقاصة ورفع الحصار عن قطاع غزة ، معتبرا أن التهديدات الإسرائيلية التي جاءت بعد تشكيل الحكومة "قديمة جديدة". وقال " إن الحكومة ال17 حكومة وفاق وطني من شأنها أن تقدم الخدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني والعمل على إنهاء ملف الانقسام الأسود وإعادة الوحدة الوطنية" ، مشيرا إلى أن منع 4 وزراء من غزة للقدوم إلى رام الله لحضور الاجتماع الأول للحكومة "هو محاولة إسرائيلية لتضييق الخناق على الحكومة وانتهاك صارم لإرادة الشعب الفلسطيني بإنهاء الانقسام". وأوضح أن الحكومة الحالية هي حكومة كفاءات وطنية لمرحلة انتقالية سقفها الانتخابات التشريعية والرئاسية من أجل تمكين وتعزيز المسيرة الديمقراطية الفلسطينية ، وقال إن لجانا مالية وإدارية ستشكل لبحث وفحص ملفات موظفي غزة ، وأضاف انه سيدعو الموظفين " الممتنعين " عن العمل في غزة للعودة الى عملهم. ونفى الحمد الله الغاء وزارة الاسرى قائلا " إن وزارة الأسرى لا تزال قائمة ويشرف عليها وزير الزراعة والشؤون الاجتماعية شوقي العيسة" ، مؤكدا دعم الحكومة للمقاومة الشعبية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. وطالب المجتمع الدولي التدخل لإنهاء معاناة الأسرى في السجون الاسرائيلية ، محملا الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام.