أولاً: مواطن مشتبه من قبل المباحث من حقه أن يطلع على الإذن الخاص بضبطه والذي يكون صادراً من النيابة العامة، وهذا الإذن عبارة قرار من النيابة يثبت في نهاية التحقيق وأحياناً يكون في ورقة صغيرة منفصلة ويجب أن تكون مختومة بختم النيابة العامة. ثانياً: إذا لم يتوافر الإذن من النيابة يكون القبض غير قانوني وفي هذه الحالة على أهل هذا المواطن الإسراع بالشكوى للنيابة العامة بحبس مواطن دون وجه حق، والتي يجب أن يتحرك منها أحد المسئولين بدرجة ويكل نيابة على الأقل للتفتيش على قسم الشرطة. ويستحسن في هذه الحالة أن أي مواطن يستدعى للشرطة دون مبرر أن يرسل شكوى تلغرافية تكون ثابتة التاريخ حتى لا يقع تحت طائلة التلفيق .