بعد حبس مبارك 3 سنوات.. فريد الديب: سأطعن فورا أمام "النقض".. وأبو شقة: سجنه احتياطيا في السابق لا يسقط عنه العقوبة

الحكم على مبارك ب 3 سنوات في "قصور الرئاسة"
فريد الديب يرد: سأطعن أمام النقض فورا
أبو شقة: حبسه احتياطيا الفترة السابقة لا يسقط عنه العقوبة الأخيرة
3 سنوات.. الحكم الجديد الذي يواجهه الرئيس السابق محمد حسني مبارك، على ذمة قضية القصور الرئاسية، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من مغادرة موقعه خلف القضبان كما كان يظن أنصاره و محبوه.
كيف كان رد فعل محاميه الذي غاب عن جلسة اليوم، و هل تشفع مدة حبسه الاحتياطي في السنوات السابقة له و يتم اقتطاعها من العقوبة الأخيرة، هذا ما تجيب عليه السطور القادمة.
أكد فريد الديب، محامي الرئيس السابق محمد حسني مبارك أنه على الفور سيتقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضد موكله.
وقال في تصريح خاص ل"صدى البلد" إنه لن يتحدث الآن عن عقوبة الحبس 3 سنوات الصادرة ضد موكله و ما إذا كانت فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها على مدار السنوات الثلاث الماضية تلغيها أم لا، لافتا إلى ان الأهم الآن الطعن على الحكم.
بينما أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، الفقيه الجنائي، أن الفترة التي قضاها الرئيس السابق محمد حسني مبارك في السجن على مدار الثلاثة أعوام الماضية على سبيل الحبس الاحتياطي لا تسقط عنه العقوبة الصادرة ضده اليوم في قضية "قصور الرئاسة".
وأوضح أنه سيتم خصم فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها في الأعوام الماضية على ذمة قضية - القصور الرئاسية- فقط من عقوبة ال 3 سنوات التي صدرت ضده اليوم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطه اليوم الأربعاء أصدرت حكمها بمعاقبة الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك 3 سنوات مشدد ومعاقبه نجليه جمال وعلاء بالسجن المشدد 4 سنوات و الزامهم برد مبلغ 21 مليونا و 197 الف جنيه وتغريمهم متضامنين 125 مليون فيما اسند اليهم وبعدم جواز نظر الدعوي ل4 آخرين هم عمرو محمود محمد خضر محيى الدين عبد الحكيم إبراهيم " مهندسان برئاسة الجمهورية " وعبد الحكيم منصور أحمد منصور "مدير عام بشركة المقاولون العرب " ونجدة أحمد حسن أحمد " مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب " وذلك فى القضية المعروفة إعلامياً ب " قصور الرئاسة والمتهمين فيها بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية كما نسب إليهم الإضرار العمدى بالمال العام .
وأثبتت المحكمه ترك الادعاء المدني من المقاولون العرب و احالة دعوي المدني من المقاولين من الباطن للمحكمة المختصة .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة شاهين، بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي، وحضور أحمد حسين رئيس النيابة وصلاح هشام حموده وكيل أول النيابة بنيابة الأموال العامة العليا