اكدت رويترز في تقرير لها انه " رغم استئناف بعض المساعدات العسكرية يبدو من المستبعد أن تستعيد الولايات المتحدة بسرعة علاقاتها الوثيقة مع مصر التي شكلت منذ عقود إطارا لسياساتها في الشرق الأوسط وذلك في ضوء استمرار المخاوف على ضمان حقوق الانسان .
وتابع التقرير "ورغم أن مصر تتأهب لانتخابات هذا الشهر ربما تمنح شرعية جديدة النظام الجديد فإن عددا كبيرا من المسؤولين في إدارة الرئيس باراك أوباما يتشككون في ضرورة إعادة مصر لمكانتها كأبرز شريك للولايات المتحدة في العالم العربي".
واضاف "ويعكس الحذر الذي تتوخاه الولايات المتحدة رغبة في مساعدة مصر على التصدي للعنف المتصاعد في مهده دون أن تظهر بمظهر من يقر قمع الحكومة المؤقتة لخصومها السياسيين ووسائل الإعلام".
وتتركز المساعدات الثنائية على الأقل في الوقت الراهن على التصدي للتهديد الذي يمثله المتشددون ومسائل أمنية أخرى بينما يعمل المسؤولون الأمريكيون على تقييم مدى استجابة الحكومة المقبلة لمطالب وقف المعاملة القاسية لمعارضيها.
وظلت مصر تحصل على ثاني أكبر مساعدات خارجية أمريكية منذ وقعت معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979. لكن هذه السياسة انقلبت رأسا على عقب بسبب التحولات السياسية التي أطلقت شرارتها انتفاضة شعبية أطاحت بحكم حسني مبارك عام 2011.
وبعد عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي ردت واشنطن بتجميد جزء كبير من المساعدات العسكرية السنوية البالغة 1.3 مليار دولار.
وفي 22 أبريل خففت الحكومة الأمريكية موقفها وقالت إنها ستقدم 650 مليون دولار في صورة تمويل عسكري في خطوة اقتضت أن يشهد وزير الخارجية الأمريكي أن مصر تحافظ على معاهدة السلام التي تربطها بإسرائيل.
كما أعلنت أنها سترسل عشر طائرات هليكوبتر من طراز أباتشي إلى مصر لمساعدتها في مكافحة المتشددين.
ومازالت واشنطن تحجب مساعدات أخرى بمئات ملايين الدولارات بالاضافة إلى معدات أخرى طلبتها مصر من بينها صواريخ من طراز هاربون وطائرات مقاتلة.
وقالت إيمي هوثورن المسؤولة السابقة بوزارة الخارجية وتعمل الآن بمؤسسة اتلانتيك كاونسيل للأبحاث "مصر دولة من الصعب جدا تأييدها الآن حتى في واشنطن بين من يدافعون بقوة عن هذه العلاقة."
وأضافت "قرار المساعدات الأخير يتعلق بإعادة أجزاء من العلاقة إلى مسارها لكن هذا ليس حضنا دافئا."
وقال برايان كاتوليس المحلل لدى مركز التقدم الأمريكي (سنتر فور أمريكان بروجرس) "إدارة أوباما تريد مواصلة العمل مع مصر في الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب لكنها تريد في الوقت نفسه إرسال رسالة بشأن الإنتقال السياسي وضرورة احترام الحقوق الأساسية للإنسان بدرجة أكبر."
وأضاف "في محاولتها لتوضيح الخلاف بين هذين الهدفين أرسلت الولايات المتحدة رسالة غير واضحة للمصريين."
ومن جانبه قال ديفيد شنكر المسؤول السابق بوزارة الدفاع الذي يعمل الآن بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى إن وزارة الدفاع تحرص على إعادة العلاقات الإستراتيجية التي تربط أمريكا بمصر إلى وضع أقرب للطبيعي.
وتعتبر مصر طرفا أساسيا في الأنشطة العسكرية للولايات المتحدة في المنطقة إذ تسمح للطائرات الأمريكية بالطيران في مجالها الجوي وتسهل عبور سفنها لقناة السويس.
وقال مسؤولون أمريكيون إن توقيت القرار الذي اتخذ الشهر الماضي باستئناف تقديم 650 مليون دولار لمصر يرجع في الأساس إلى حاجة الحكومة الأمريكية لدفع أقساط في نهاية أبريل لشركات دفاعية أمريكية تزود مصر بمساعدات عسكرية.
وتمت هذه الخطوة رغم المخاوف بشأن الإتجاه الذي سلكته الحكومة المدعومة من القوات المسلحة.
وقال كاتوليس "أخذوا خطوات كلما اضطروا لذلك لأسباب تتعلق بالميزانية أو البرامج لكنهم في الواقع لم يأخذوا أي قرارات جوهرية بشأن ما يجب أن تكون عليه السياسة الأمريكية في مصر في الأجل الطويل."
ويأمل المسؤولون الأمريكيون أن تساعد طائرات الأباتشي مصر على محاربة الجماعات المتشددة في شبه جزيرة سيناء ومن بينها جماعة أنصار بيت المقدس. ويقول مسؤولون مصريون إن هذه الجماعات قتلت نحو 500 شخص في الأشهر الأخيرة.
وفي مقابلة مع رويترز الأسبوع الماضي قال المشير عبد الفتاح السيسي ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز في انتخابات الرئاسة الأسبوع المقبل إن الغرب يجازف بالسماح بانتشار الجماعات المتشددة في أماكن مثل مصر وليبيا وسوريا إذا لم يتحرك بحسم للمساعدة في محاربتها.
وفي الشهر الماضي أعلن البيت الأبيض أنه سيعتبر أنصار بيت المقدس جماعة إرهابية وذلك في خطوة رحبت بها الحكومة المصرية.
ومنذ تولى السيسي منصب وزير الدفاع عام 2012 أشار إلى أن مصر تحتاج لأسلحة تتلاءم مع محاربة المتشددين بدلا من الأسلحة المتقدمة مثل الطائرات الحربية التي تعد أكثر فائدة في حرب برية وكان مبارك يطالب بها منذ عشرات السنين.
وقال شنكر إن مسؤولي وزارة الخارجية ومنهم الوزير كيري يعتبرون فيما يبدو العلاقات الأمريكية مع مصر مهمة على نحو متزايد في ضوء الإضطرابات التي تشهدها دول أخرى في المنطقة خاصة سوريا والعراق وليبيا.
وقال شنكر "البيت الأبيض يبحث الأمر ويقول إن ثمة بواعث قلق مشروعة تتعلق بحقوق الإنسان."
وقال مسؤول عسكري أمريكي رفيع إنه لم يتحدد بعد مسار السياسة الأمريكية فيما يتعلق بمصر.