"غرفة القاهرة " : تجهيز200 مصدر من الخريجين الجدد في مختلف المجالات

انتهت أكاديمية التجزئة بغرفة القاهرة التجارية ،من إعداد وتأهيل 200 مصدر في مختلف القطاعات المصرية خاصة الواعدة ضمن برنامج تحت مسمي "المشروع القومي لتجهيز 1000 مصدر بداية من العام الحالي وحتى الشهور الاولي من 2015".
وقال المهندس ابراهيم العربي رئيس الغرفة ،إن هؤلاء الخريجين يتلقون حاليا دورات تدريبية لتأهيلهم بالشكل الصحيح للسوق التصديري وبالأساليب العلمية التي تعتمد علي دراسة احتياجات السوق الخارجية والمنتجات المصرية المرغوب بها في الخارج.
وأضاف "العربي" إن هذا المشروع يتضمن إعداد الخريج الحديث للعمل بالتصدير علي إن يتم تدريب عدد منهم أسبوعيا من خلال تعريفهم بقواعد التصدير الحقيقية وتوجيههم إلي الاسواق المهمة في مختلف الدول حتي يتم دعم عملية التصدير للمنتجات المصرية في المرحلة المقبلة لمساندة اقتصادنا القومي.
وأكد رئيس الغرفة إنه تم الاتفاق مع الدكتور طارق درويش عضو شعبة المصدرين بالغرفة ورئيس لجنة النقل والطيران بالشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية لإعطاء المحاضرات لهؤلاء الخريجين بأكاديمية تجزئة الغرفة .
وأكد إن الفترة المقبلة تحتاج كل الأفكار لانتقاء الصالح منها وتطويعها لمصلحة البلد للارتقاء بكافة القطاعات التجارية والاستثمارية لأن هذا يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد القومي.
من جانبه قال الدكتور طارق درويش المحاضر في هذه الدورات للخريجين الجدد إنه تم حتي الان تأهيل 200 خريج بشكل فعلي للعملية التصديرية التي تمر في البرنامج التاهيلي بثلاثة مراحل الاولي محاضرة نظري بمقر الغرفة ثم الثانية يتم مد مركز التجارة الخارجية بوزارة الصناعة بأسماء الخريجين خاصة الفعالين في دخول مجال التصدير لعقد اختبار لهم وهو الجزء العملي الذي يستغرق حوالي 5 ايام وبعدها يحصل علي شهادة بأنه اجتاز الاختبار الخاص بعملية التصدير ثم المرحلة الثالثة العودة الي الغرفة مرة اخري بعد استخراج البطاقة الضريبية وسجل المصدرين وهي تعتبر مرحلة مهمة للغاية لانه من خلالها يتعرف الخريج علي المنتجات المتاحة امامة للتصدير وكذلك الاسواق التي يمكن التصدير اليها خاصة دول شرق افريقيا علي اعتبار ان هناك اتفاقية "الكوميسا" التي تجعل الجمارك صفر بالاضافة انه ليس لديهم مواصفات قياسية دولية وهذا مهم للغاية لعدم رفض البضائع كذلك هم يعتبرون المنتج المصري عالي الجودة ويكون امام الخريج اكثر من 50 منتج مصري يمكن تصديره للخارج مشيرا الي إن المراحل الثلاثة لابد ان يمر بها الخريج وتتراوح المدة للانتهاء منها من 35 الي 40 يوما.
وطالب خريجي الجامعات الجدد الاستفادة من هذا المشروع المهم مشيرا الي ان شروط الانضمام له بسيطة منها حصول الخريج علي شهادة عليا أو متوسطة لاستيعاب الفكر الجديد الذي سيدرس له في هذه الدورات ومفهوم التصدير بفكرة التطبيقي الذي يجب إن يتميز بأنتاج سلعة ما بها وفرة من حيث الكمية و تتميز بجودة عالية و ميزة تنافسية سواء كانت سلعة زراعية أو صناعية.
وأضاف هؤلاء الخريجين يتم إعطاؤهم كورسات عن كيفية الشحن وشهادة الايزو بالاضافة الي توجيههم الي إسواق تستوعب الاستيراد من خلال الخبرات والواقع التصديري مشيرا إلي إن الهدف الاساسي من هذا المشروع إعتدال الميزان التجاري بين مصر والدول الخارجية الذي تصل نسبته حاليا إلي 20% فقط صادرات في مقابل 80% واردات.
وأكد درويش إن البرامج التي تقدم من خلال الدورات التدريبية تكسب الخريج الجديد المهارات التى تؤهله للعمل في قطاع التصدير مثل معرفة المستندات اللازمة للعملية التصديرية (فاتورة تجارية – شهادة المنشأ – بوليصة شحن – كشف تعبئة) وأهم المصطلحات التجارية الدولية و البنوك المتعارف عليها (FOB-C&F-CIF-LC-AGAINST DOCMENT
وأهمية التامين للصادرات المصرية و المصدر (حماية من مخاطر الشحن "A-B-C-ALL RiSK" والاتفاقات التجارية الدولية وشهادة المنشأ واهم انواع الشهادات و الفائدة منها واهمية الايزو فى العملية التصديرية ((شهادة الجودة)) والتعبئة والتغليف للتصدير والنظام الجمركى و النافذ الجمركية والنقل والشحن جوى وبحر وبرى ومصادر المعلومات التجارية (نقطة التجارة الدولية – التمثيل التجارية المصرى – الملحق التجارى) واهم الاسواق الواعدة للصادرات المصرية (شرق أفريقيا- روسيا- الدول العربية) وكيفية تسعير السلعة المصدرة للخارج).
وأشار إلي إن هناك فوائد كثيرة من هذا البرنامج التصديري منها تثقيف الخريج وتعميق فهمة لثقافة التصدير و التقليل من المخاطر برأس مال المصدرين والتعريف بأهمية الميزة التنافسية و كيف الاستفادة منها ودعوة الشباب حديثى التخرج للعمل بقطاع التصدير وذلك للعمل على خلق جيل جديد مثقف من المصدرين والنهوض بقطاع التصدير من خلال الجيل الجديد.
وأكد درويش إن هناك حلولا مقترحة لمشاكل التصدير في مصر أهمها المعارض الدولية التجارية (الاشتراك بسعر رمزى لتشجيع شباب المصدرين) والعمل على أيجاد بنك خاص لادارة مخاطر التصدير وذلك لحماية الصادرات المصرية و المصدرين وتشجيع المصدرين بمنحهم دعم مساندة الصادرات وتخفيف الاعباء الضريبية عنهم ومناقشة مشاكل التصدير مع المسئولين بالدولة والعمل على حلها بسرعة فائقة.