رئيس الوزراء يستعرض مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس

استعرض المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مخطط مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، وذلك خلال جولته اليوم بمحافظة الإسماعيلية وزيارته مركز التدريب والمحاكاة لهيئة قناة السويس وذلك بحضور الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة والوزراء وقيادات الهيئة.
وقد أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن المهندس إبراهيم محلب اطمأن خلال الاجتماع الذي عقده صباح اليوم مع قيادات الهيئة والمسئولين عن مشروع تنمية منطقة قناة السويس على الإجراءات المتخذة في هذا المشروع الضخم لتنمية منطقة قناة السويس، مشيرا إلى أن هيئة قناة السويس تتقدم بشكل مضطرد مع نجاح القوات المسلحة في تأمين القناة.
وقال إن هناك جهودا ضخمة لتنمية منطقة القناة وأنه مع بداية شهر يونيو سيتم الإعلان عن التحالف الذي سيتولى إعداد المخطط العام لمشروع تنمية منطقة قناة السويس .. موضحا أن المشروع سيتضمن مشروعات سريعة من أجل الشباب وتوفير فرص العمل، وأشار إلى أن المشروع سيعمل على تحقيق طموح الشباب أمل مصر.
وأوضح مميش أننا نمتلك في هذا المشروع خمسة موانىء وأننا قادرون على تنفيذ هذا المشروع الضخم في حين أوضح ممثل البنك الدولي في مصر مشاركة البنك في تنفيذ هذا المشروع الحضاري التنموي.
واستعرض رئيس الوزراء مخطط مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس والخطوات التي تم تنفيذها والمراحل اللاحقة للتنفيذ والتي تضمنت الإطار العام للمشروع ومميزات اختيار هيئة قناة السويس كمظلة رسمية للمشروع وخارطة تنفيذ المشروع ونتيجة التحالفات الفائزة والمؤهلة لإعداد المخطط العام للمشروع ومقترح الصناعات الهامة التي سيتضمنها والمزايا التي سيوفرها المشروع للاستثمار والمستثمرين ودور هيئة قناة السويس والدولة في المشروع خلال المرحلة المقبلة.
ويقام المشروع على مساحة مليون ونصف المليون متر مكعب ويشمل ميناء شرق بورسعيد وميناء غرب بورسعيد وميناء العريش والمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس وميناء السخنة حيث بلغت أطوال الأرصفة بالموانىء 4500 متر وبأعماق تصل إلى 17 مترا.
وتضمن استعراض المشروع مميزات اختيار هيئة قناة السويس كمظلة رسمية للمشروع وذلك لدرجة الثقة العالمية التي تتمتع بها هذه الهيئة على المستويين العالمي والمحلي وأنها كيان اقتصادي قوي ومستقر ومستمر ووجود الموقع تحت المظلة التأمينية المباشرة للقوات المسلحة ووجود شبكة علاقات قوية للهيئة مع الشركات الملاحية والكيانات الصناعية والبحرية العملاقة والخبرة والكفاءة العالية التي يتمتع بها العاملون بالهيئة التي تمتلك قلعة صناعية كبرى وخبرات عالية يمكن استخدامها في تنفيذ الأعمال المطلوبة.
وتضمنت الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار المشروع البدء في تنفيذ المقر الرئيسي والمقرات الفرعية وإعادة تسمية المشروع إلى مشروع تنمية إقليم قناة السويس وتسمية ممثلي الوزارات والجهات المعنية أعضاء المجلس التنفيذي وتعديل وتدقيق كراسة الشروط المرجعية ونشر الإعلان التكميلي عن طرح كراسة الشروط وإعلان نتيجة التحالفات الفائزة والمؤهلة لشراء كراسة الشروط وتخصيص الحكومة ملياري جنيه للصرف على الدراسات والبنية التحتية للمرحلة الحالية للمشروع وبدء وضع مقترح التشريعات الخاصة بالمشروع بالتنسيق مع وزارة العدل وتفقد ممثليى التحالفات لموقع المشروع.
وقد تم البدء في تلقي العروض من التحالفات المتقدمة لإعداد المخطط العام للمشروع في العاشر من شهر أبريل الماضي والانتهاء من إعداد التشريعات المقترحة للمشروع في الرابع عشر من الشهر نفسه وصدور قرار رئيس الوزراء بضم ممثل عن وزارة الدفاع ورئيس الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء للجنة الوزارية وتم تحديد الثامن من شهر مايو الجاري لعقد جلسة فتح مظاريف العروض المقدمة من التحالفات.
وتهدف الدولة من المشروع تنمية ودفع عجلة الاقتصاد القومي المصري باستغلال عبقرية الموقع المصري ومنطقة قناة السويس ومواكبة التطور العالمي والإقليمي في الفكر التنموي الاقتصادي والتحرك بديناميكية وواقعية بما يحقق أحسن استغلال لقدرات وثروات الوطن المادية والبشرية بما ينعكس في النهاية إيجابيا على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري بالإضافة إلى تحول مصر إلى مركز اقتصادي ولوجيستي عالمي صناعي وتجاري مؤثر في التجارة العالمية وخلق كيانات صناعية ولوجستية جديدة بمنطقة المشروع.
كما تستهدف الدولة من خلال المشروع إلى تشجيع روؤس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية وجلب أكبر قدر من الاستثمارات للمشاركة في تنفيذ المخطط العام للمشروع وبما يحقق أهدافه دون المساس بالأمن القومي المصري وخلق رواج اقتصادي بالمنطقة وإتاحة أكبر قدر من فرص العمل لأبناء مدن القناه وسيناء والمحافظات المجاورة وللشباب المصري بكل أرجاء الوطن وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة داخل حيز المشروع.
ويستهدف المشروع زيادة الدخل القومي المصري وخاصة من العملة الصعبة نتيجة الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس والزيادة المتوقعة لحركة النقل البحري من وإلى مصر واستغلال الموقع كموقع محوري للاتصالت الالكترونية للعالم.أجمع وكذلك إناحة الفرصة للشركات والمؤسسات الوطنية للاشتراك في تنفيذ المخطط العام للمشروع والبنية التحتية له ورفع درجة الثقة في الاقتصاد الوطني وقدرة مصر على تنفيذ المشروعات الاقتصادية العالمية ورفع ثقة المجتمع المصري في نفسه وحكوماته ودفع قاطرة التنمية للأمام بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو ليكون المشروع هو الحلم المصري.
وتتضمن مقترحات الصناعات التي سيتضمنها الإطار العام للمشروع تصنيع وصيانة الحاويات وصناعة وتجميع السيارات وصناعة البتروكيماويات والصناعات الخشبية والأثاث وتكرير البترول والصناعات التعدينية وصناعة الورق والصناعات الزجاجية وتموين السفن والصناعات الدوائية وتصنيع وتعبئة المواد الغذائية وصناعة الالكترونيات وصناعة السكر وصناعة المنسوجات وبناء وإصلاح السفن ومراكز توزيع وإعادة توزيع لوجيستية والصناعات المعدنية الخفيفة.
ويوفر المشروع بعض المزايا للاستثمار والمستثمرين منها التواصل مع السوق العالمية حيث سيوفر المشروع مؤونة كبيرة لتسويق منتجاته وتوفير تشريعات قانونية للاستثمار بالمشروع لتحقيق الحماية للمستثمرين والحماية للمصالح الوطنية تركز على كيفية تجنب العقبات السابقة التي واجهها المستثمرون في مصر حيث سيتم تطويرها طبقا للمعايير العالمية وبما لا يتعارض مع المصالح الوطنية وتوفير أراض للمشروع بنظام حق الانتفاع للمستثمرين الأجانب والوطنيين لفترات طويلة ومتجددة وتوافر البنية التحتية وشبكات الطرق والاتصال بالمناطق الاقتصادية والصناعية بالداخل والخارج.
حضر اللقاء وزراء التنمية المحلية والنقل والاتصالات والإسكان والصناعة والتجارة ومحافظا الإسماعيلية وبورسعيد.