البرزاني: الأكراد قد لا يشاركون في الحكومة العراقية المقبلة

قال رئيس إقليم كردستان العراقي مسعود البرزاني إن رئيس وزراء العراق نوري المالكي قاد البلاد في اتجاه حكم الفرد وهدد بإنهاء مشاركة الاقليم الغني بالنفط الذي يتمتع بالحكم الذاتي في الحكومة الاتحادية.
وقال البرزاني إن الاحزاب الكردية ستجتمع قريبا مع إعلان النتائج الرسمية للانتخابات في الأيام القليلة المقبلة لتحديد موقفها من مفاوضات تشكيل الحكومة.
ومن المحتمل أن تطول المحادثات لأشهر وامتنع البرزاني عن إعطاء أي تفاصيل أخرى عن موقف الأكراد لكنه قال إن الوضع السياسي في العراق لا يمكن أن يستمر على هذا المنوال وإن أحد الخيارات المطروحة هو سحب المشاركة الكردية بالكامل من الحكومة ما لم تظهر بوادر التغيير.
وقال البرزاني لرويترز في مقابلة يوم الاثنين "كل الخيارات مطروحة على المائدة. حان وقت القرارات النهائية. لن ننتظر عقدا آخر ونمر بالتجربة نفسها مرة أخرى. إذا قاطعنا العملية سنقاطع كل شيء (البرلمان والحكومة)."
وإذا حدث ذلك فستكون هذه هي المرة الأولى من نوعها بالنسبة للاكراد الذين كانوا شريكا في الحكومة الوطنية منذ اجتياح العراق عام 2003 وستفرض مزيدا من الضغوط على الاتحاد الهش الذي يضم أقاليم العراق.
ويوجد نحو خمسة ملايين كردي في العراق الذي يزيد عدد سكانه على 30 مليون نسمة. ويعيش أغلب الاكراد في شمال البلاد حيث يديرون شؤونهم بأنفسهم لكنهم يعتمدون على بغداد في الحصول على حصة من الموازنة العامة للعراق.
وبعد الانتخابات السابقة عام 2010 اصطف الأكراد في النهاية وراء المالكي وساعدوه على الفوز بفترة ثانية بعد أن اقتنعوا بوعود اقتسام السلطة وتسوية وضع المناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد.
لكن الأكراد يقولون إن هذه الوعود تحطمت وانهارت الصفقة ما أن تولت الحكومة السلطة. وسرعان ما تدهورت العلاقات بين الجانبين بعد ذلك وأصبحت الان مشوبة بالارتياب العميق.
ثم ألقى البرزاني بثقله وراء محاولة لم تكلل بالنجاح لعزل المالكي في اقتراع على سحب الثقة منذ عام 2012 وعليه الان التأكد من ضمان التزام بغداد بالوعود التي قطعتها على نفسها إذا وافق الاكراد على المشاركة في الحكومة مرة أخرى.
وامتنع عن الخوض في تفاصيل الكيفية التي يعتزم الاكراد أن يضمنوا من خلالها تلبية مطالبهم لكنه قال إنه سيسعى للحصول على ضمانات تتجاوز الضمانات الورقية.
وسلم البرزاني بأن المالكي ليس الملوم وحده في مشاكل العراق لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية النهائية بصفته رئيسا للوزراء وقائدا عاما للقوات المسلحة.
وقال عن العراق في السنوات الأربع الأخيرة في ظل المالكي "لم تكن هناك شراكة بل كان حكم الفرد."
وأضاف "السلطات في بغداد تريد السيطرة على كل شيء... وهذا غير مقبول لنا. نريد أن نكون شركاء ولا نريد أن نكون رعايا."
وشدد البرزاني مرارا على أن نزاعه مع المالكي الذي حارب في صفوف الأكراد ضد صدام حسين ليس "شخصيا" وقال إنه تغير منذ أصبح رئيسا للوزراء.
وتابع "المالكي الذي عرفناه قبل أن يكون في السلطة كان مختلفا عن المالكي الذي يتولى السلطة."
ورغم الخصومات يسلم بعض المسؤولين الاكراد بصفة غير رسمية بأن من الممكن التوصل إلى اتفاق مع المالكي ولو حتى بهدف كسب الوقت إلى أن ينهض اقليم كردستان.
ويعمل الأكراد حاليا على تحقيق الاستقلال الاقتصادي وفي أواخر العام الماضي استكملوا مد خط أنابيب للنفط إلى تركيا يمكن من الناحية النظرية أن يجعلهم يتمتعون بالاكتفاء الذاتي. وهو ما جعل بغداد ترد بخفض تمويل الاقليم.
وقال البرزاني "من يخفض موازنة كردستان سيدفع ثمن هذا القرار. إذا كانوا يعتقدون أن بخفض الموازنة وابتزازنا لن يواصل الاكراد السؤال عن مطالبهم المشروعة فهم مخطئون."
ويقول الأكراد إن من حقهم دستوريا تصدير النفط بشروطهم الخاصة وإن أكثر من مليوني برميل تدفقت بالفعل عبر خط الانابيب الجديد إلى صهاريج تخزين في ميناء تركي. وهددت بغداد بعواقب وخيمة إذا تم تصدير النفط دون موافقة على مستوى الحكومة الاتحادية لكن البرزاني قال إنه لا تراجع عن القرار.
وأضاف "القرار السياسي اتخذ أننا سنبيع النفط على نحو مستقل. وسنواصل إنتاج النفط وضخه وبيعه. وإذا استمروا في التصعيد فسنصعد من جانبنا."
وأوضح البرزاني أن الأكراد قد ينظمون استفتاء على الاستقلال إذا تمادت بغداد مكررا بذلك تهديدا سبق أن أطلقه.
وقال البرزاني "إذا لم يكن يعجبهم أن نكون معهم فليقولوا لنا وسنأخذ مسارا آخر أيضا. سنجري استفتاء ونسأل شعبنا. أيا كان ما سيقرره الشعب."
وربما يسعى المالكي لاستغلال انقسامات بين الأكراد أنفسهم لاضعاف موقفهم التفاوضي في بغداد بالتقرب إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يسعى لتأكيد ذاته بعد انتكاسات سياسية.
واقتسم حزب الاتحاد الوطني السلطة في اقليم كردستان مع الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه البرزاني منذ حصل الاقليم على الحكم الذاتي.
ويخشى بعض المسؤولين الأكراد أن يهدد حزب الاتحاد الوطني بالخروج عن الصف والانضمام للمالكي بهدف تحقيق مكاسب على مستوى الاقليم.
لكن المالكي يواجه أيضا تحديا في محافظة الأنبار حيث يخوض جيشه حربا منذ بداية العام.
ويتهم منتقدو المالكي ومن بينهم البرزاني رئيس الوزراء العراقي بمهاجمة الأقلية السنية لكسب التأييد في قاعدته الشعبية الشيعية مع تدهور الأمن في مختلف أنحاء البلاد مما ألحق الضرر به.
وقال البرزاني "إشعال الحرب لتحقيق مكاسب سياسية كارثة. أعتقد أنه (الوضع في الأنبار) انتهى على هذا النحو. ربما كان قصة مختلفة في البداية."
وسئل البرزاني عما إذا كان يخشى أن يمثل القتال في الأنبار سابقة للتعامل مع المشاكل المماثلة في مناطق أخرى من البلاد فقال "في أي بلد إذا اتبعوا هذه الاستراتيجية فهذا يعني نهاية ذلك البلد."
وأضاف "ستكون هذه نهاية العراق وهذه أخطر قضية."