جهاز الأمن السوداني يقدم بلاغا ضد الصادق المهدي.. والشرطة تنفي تعرض المتهم في قضية فساد مكتب والي الخرطوم للتصفية

تقدم جهاز الأمن والمخابرات السوداني ببلاغ جنائي في مواجهة زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، يتهمه بإساءة السمعة والإخلال بالسلامة العامة في أعقاب انتقادات لاذعة وجهها المهدي إلى قوات "الدعم السريع" المحسوبة على جهاز الأمن نهاية الأسبوع الماضي .
واتهم جهاز الأمن المهدي بالانتقاص من هيبة الدولة وتشويه سمعه القوات النظامية وتهديد السلام العام وتأليب المجتمع الدولي ضد البلاد.
واتهمت المذكرة التي قدمتها الإدارة القانونية للجهاز المهدي بإيراد معلومات كاذبة وظالمة ومسيئة عن قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس حزب الأمة بمقر الحزب بأم درمان أواخر الأسبوع الماضي.
وأشارت المذكرة إلى أن المهدي رمى قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب للقرى واغتصاب ونهب ممتلكات المواطنين وضم عناصر غير سودانية لصفوفها وإنها تعمل خارج نطاق القوات النظامية وهو ما أعتبره الجهاز تعمدا وقصدا للإساءة والإضرار بقوات الدعم السريع وتشويه سمعتها بالإضافة إلى الإساءة للدولة والانتقاص من هيبتها مما يعد تغذية للفتنة وتهديدا للسلام العام للبلاد.
وأبلغ مصدر رفيع بحزب الأمة القومي -صحيفة "سودان تربيون" الصادرة اليوم الثلاثاء- أن المهدي لم يصله حتى ساعة متأخرة من الليل ما يفيد بالبلاغ ، غير انه لم يستبعد مثول المهدي للتحقيق حال طلبت منه النيابة ذلك.
وقال إن البلاغ يؤكد أن هناك أطرافا داخل الحكومة لا ترغب في الحوار وتسعى لعرقلة قرارات الرئيس البشير بشتى السبل ومنها مثل هذه البلاغات.
وفي سياق أخر، كذبت الشرطة السودانية رسميا ما أثير عن تعرض احد المتهمين في قضية الفساد التي كشف عنها بمكتب والى الخرطوم إلى محاولة تسمم أثناء احتجازه.
وذاع صيت الملازم شرطة غسان عبد الرحمن بابكر، في المواقع الإلكترونية باعتباره أحد الموقوفين على ذمة فضيحة مكتب والى الخرطوم برغم رفض الحكومة وأجهزتها العدلية الكشف عن أسماء المتورطين.
وقال والى الخرطوم عبد الرحمن خضر، أن المتهمين باستغلال النفوذ في مكتبه وجها طعنه إلى شخصه بعد أن أثبتت تحقيقات أجرتها لجنة من وزارة العدل حصولهما على نحو 18 مليار جنيه بنحو غير مشروع إذ عمدا إلى التصرف في أراضى وسيارات.
ونفى الوالي تمتع أي من المتهمين بحصانة تمنع الكشف عن أسماءهم، وقال أن ما يتردد عن صلته بأحدهما غير صحيح، مؤكدا انه بادر إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية ووزارة العدل بكل المعلومات عن المشتبهين.
وقالت تقارير صحفية أن المتهمين في قضية مكتب الوالي لوحا بكشف الكثير من الأسرار حال الإصرار على تقديمهم لمحاكمة، بينما قالت مصادر قانونية أن محاكمتهما من جديد أمر لا يجوز قانونا بعد أن خضع المتهمين لقانون الثراء الحرام وتحللا من المال و استردته الحكومة.
ونفى الوالي صحة تلك الأنباء وأكد أن المتهمين محتجزين فى مكان يصعب معه التواصل والتصريح لأي جهة، لكن تقارير على المواقع الإلكترونية تحدثت عن أن غسان تعرض لمحاولة اغتيال بدس السم نهاية الأسبوع الماضي، وأنه دعا المنظمات الحقوقية للتدخل ومساعدته.
ونقلت تقارير عن غسان عبد الرحمن بابكر، إن شخصيات نافذة في الحكومة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني هددوه بالتصفية الجسدية حالة قيامه بكشف القيادات الحقيقية التي تقف خلف فساد (مكتب الوالي).
وكشف لضباط الأمن الذين حققوا معه داخل السجن إن أحمد عبد الرحمن الخضر- نجل الوالي-، ومحمد الكامل صهر الوالي، وعباس أحمد البشير شقيق الرئيس، ومهدي إبراهيم القيادي في المؤتمر الوطني، طلبوا منه العمل معه في بيع وشراء الأراضي، وتجارة العملة، والسلع الاستهلاكية بعلم الوالي شخصيا.