قالت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية إن قضية المنظمات كانت منذ بدايتها "مُسيسة" ولا دخل للقضاء المصرى بها، فالمجلس العسكري كان يلقي بتهمة فشله في إدارة المرحلة الانتقالية في مصر على الأطراف الخارجية. وأوضحت "فوكس" أن واشنطن مارست الضغط على الحكومة المصرية من خلال التهديد بقطع المعونة العسكرية البالغة 1.3 مليار دولار، بالإضافة إلى المعونة الاقتصادية البالغة 250 مليون دولار. وتابعت: "إنه عقب حديث هيلاري كلينتون عن إجراء مفاوضات حادة مع الحكومة المصرية بدأت الأزمة في الانفراج، فهيئة المحكمة تنحت عن نظر القضية لاستشعارها الحرج، ليأتي قرار رفع الحظر عن سفر الأمريكيين لينهي التوتر الذي انتاب العلاقات الأمريكية المصرية".