الجامعة العربية: لا سلام مع إسرائيل إلا بخروج كافة الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال

وصفت جامعة الدول العربية موافقة الحكومة الاسرائيلية على مشروع قانون يمنع الافراج عن المعتقلين والأسرى ب"القرار الخطير للغاية".
وعبّرت الجامعة العربية على لسان الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة اليوم عن الدهشة والاستغراب بموافقة الحكومة الاسرائيلية واقرارها القانون الذي تقدم به النائب ايليت شاكيد من حزب البيت اليهودي بشأن منع الافراج عن المعتقلين وإعطاء المحاكم الاسرائيلية صلاحية منع رئيس الدولة الاسرائيلية من العفو عن الذين ارتكبوا جرائم او حتى تخفيف التعذيب عنهم.
وقال صبيح إن هذا القرار والتوجه يظهر الصفة العنصرية التي تسير بها الحكومة الاسرائيلية، مشيرا الى ان هذه الحكومة تضع عقبات تلو الأخرى وتضع شروطا تعجيزية لمنع قيام حل الدولتين وتخريب لعملية السلام.
واعتبر أن هذا التوجه يخالف القوانين والأعراف الدولية التي تسير بها الدول وانه يسد الطريق أمام أي حلول سلمية يعتبر اضافة جديدة لسجل هذه الحكومة في توجهها العنصري لقوانين هي نابعة من الكراهية للعرب.
وأكد صبيح ان الحكومة الاسرائيلية تعلم تماما انه لا سلام في المنطقة ولا سلام بين اسرائيل ودولة فلسطين الا بخروج كافة الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال وأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وان الافراج عن الأسرى يعتبر استحقاقا سياسيا.
وقال ان ما أقرته اسرائيل من قوانين فان هذا يدل على مدى استمرار العنصرية في عقول الكثيرين من وزراء الحكومة المتطرفة الاسرائيلية الحالية، فيما لو اخذت هذه المحاكم الاسرائيلية بقراراتها المجحفة والمتطرفة حيث انها تتبع الميزان العنصري فهي تحكم على المواطن الفلسطيني بالمؤبد أو أكثر من ذلك، بينما من يقتل عربيا من الاسرائيليين لا يحكم عليه الا بأحكام بسيطة، مشيرا الى أن من يرتكب جرائم من جنود الجيش الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني فانه لا يحكم عليه ابدا وفي أقصى عقاب له يسجل له لفت نظر فقط.
واعتبر ان الاسرى الفلسطينيين لا ينطبق عليهم قوانين اسرائيلية لأنهم تحت الاحتلال ولكن المجتمع الدولي يعلم جيدا بأن اسرائيل لا تريد سلام ولا يريدون حل الدولتين لذلك يصرون على الاستيطان وهم يعلمون تماما انه هو سبب اساسي في منع اقامة الدولتين، بالاضافة الى القرارات والعقبات العنصرية من الدرجة الأولى التي تتخذها الحكومة الاسرائيلية كمثل القرار التي اتخذ اليوم فإن اجهزة الدولة الاسرائيلية الآن مسخرة للتيار اليميني ليضع قوانين عنصرية وعقبات خطيرة في وجه عملية السلام.