خلاف بين العلماء حول الجوائز التى ترصدها الشركات

أكد الدكتور محمد إبراهيم الحفناوى أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون، أن المتأمل الجوائز التى ترصدها الشركات التجارية يرى أنها تصدر من طرف واحد هو الشركة التجارية، حيث تعلن عن جائزة يأخذها من يظهر اسمه أو رقمه بواسطة القرعة.
وأوضح الحفناوي في إجابته عن سؤال "ما الحكم الشرعى فى الجوائز التى ترصدها الشركات التجارية وذلك عن طريق القرعة؟، أن هذه العملية لا يمكن أن نقول إنها تدخل فى دائرة الميسر المنهى عنه شرعا ما دام من اشترى من الشركة لا يقصد إلا الشراء ولا تخطر بباله الجائزة، فإن قصد المشترى من الشركة المذكورة الحصول على الجائزة المعدة، لذلك وليس له غرض فى الشراء أو السلعة فهذا القصد يجعل عمله نوعا من القمار.
وأضاف أن النفس لا تستريح لهذه الجوائز لأنها عبارة عن زيادات فى ثمن السلع يتحملها المشترون فكأن المشترى المحظوظ بالجائزة يأخذ قيمتها من عامة المستهلكين، فإن زعم التاجر أن الجائزة تقتطع من قيمة ربحه دون زيادة على المستهلك فلا بأس حينئذ.
وتابع: وقد رأى الدكتور يوسف القرضاوى، أنه لا بأس من أخذ الجائزة المذكورة ما دام القصد الأساسى هو الشراء.
واستطرد: لا أحب للمؤسسات الإسلامية أن تتبع هذا الأسلوب الغربى فى تشجيع العملاء أو الزبائن عن طريق الجوائز لأن قيمتها مأخوذة من عامة المستهلكين وهذا يجعل فى الأمر بعض الشبهة