"معلومات مجلس الوزراء": الاستثمار في البنية الأساسية يوفر المزيد من فرص العمل ويضخ السيولة في السوق المحلي

قال الدكتور شريف بدر رئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار إن المركز يهتم بالاستفادة من التجربة الأسبانية في التنمية الاقتصادية والآليات التي تبعتها لتطوير الأداء الاقتصادي في كافة القطاعات إبان فترة التحول الديمقراطي.
وأشار إلى أهمية تحليل كافة الجوانب لعقد مقارنات بين التجارب ولتبادل وجهات النظر بهدف معرفة كيفية تعامل وحل كل دولة وكل أمة لتحدياتها الاقتصادية إبان التحول الديمقراطي.
وأوضح بدر، خلال ورشة العمل بعنوان "اقتصاديات التحول الديمقراطي" والتي ينظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون والتنمية الدولية، أن أحد أهم جوانب التحول الديمقراطي وهو الجانب الاقتصادي حيث تتعرض الدول في أعقاب الثورات الشعبية والتغير في المسار السياسي لخلل جسيم في مسار الأداء الكلي لقطاعات الدولة الإنتاجية والتي تؤثر بدورها علي الأداء الاقتصادي للدولة ككل، وهو ما تمر به مصر في المرحلة الحالية.
وبين أن فعاليات الورشة تأتى فى توقيت بالغ الأهمية حيث تتزامن مع إستعدادات الحكومة لإجراء الانتخابات الرئاسية التي تم التأكيد عليها في خارطة الطريق التي أُعلنت في الثالث من يوليو 2013، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري واستكمال التحول الديمقراطي الذي يناشده الشعب المصري منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013.
وأوضح أن مصر شهدت تطورات سياسية تاريخية والتي من أبرزها إقرار الدستور المصري في يناير المنصرم والذي حدد ملامح النظام الاقتصادي في مصر والذي يضمن تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. كما يكفل الدستور رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة من خلال العمل على زيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر لضمان عدالة توزيع الدخل. بالاضافة إلى الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار.
ولفت إلى أن أن التطورات السياسية التي شهدتها مصر على مدار العام الأخير قد شكلت تحديًا أمام النشاط الاقتصادي وأثّرت على القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلا أن الاقتصاد المصري يُعد واحدًا من أكثر النظم الاقتصادية تنوعًا في الشرق الأوسط بمحاوره المتعددة والمتنوعة وهيكله الإنتاجي المرن وقدرته على التكيف مع التغيرات الاقتصادية بما يسمح له بمواجهة هذه التحديات والانطلاق مرة أخرى نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة
ونوه الى انه على الرغم من التقارير الاقتصادية التي تحدثت عن تراجع بعض المؤشرات، إلا أن الاقتصاد المصري مازال جاذبا للاستثمار وبه الكثير من المزايا والمقومات لتحقيق النمو الاقتصادي.
فعلى صعيد الحكومة المصرية، تلتزم الدولة بتحقيق الركيزة الثالثة التي تم الإعلان عنها في خارطة الطريق المشار إليها والتي تتضمن دعم وإعداد الاقتصاد المصري للانطلاق من خلال ضخ حزمة تحفيزية بقيمة لن تقل عن 24 مليار جنيه لاستكمال عدد من المشاريع مثل المياه والصرف، والطرق والكباري، وبرامج الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز شبكات الكهرباء.
وقال إن الاستثمار في البنية الأساسية يوفر المزيد من فرص العمل ويضخ السيولة في السوق المحلي، فمن جانبها تعمل الحكومة ومختلف الوزارات ومؤسسات الدولة على النهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وانتهاج السياسات والإجراءات التي من شأنها دعم مناخ الاستثمار بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير فرص العمل، وتحقيق دخولً متنامية تضمن مستوى معيشة أفضل لجميع المصريين.
وأوضح أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أخذ على عاتقه مسئولية دراسة موضوع التحول الديمقراطي بكافة جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية بهدف سرعة تقديم وطرح عدد من بدائل السياسات أمام صُناع القرار لاختيار الأكثر ملائمةً منها لمعالجة القضايا والمشكلات التي تواجه الحكومة وخاصة التركيز على أداء الاقتصاد المصري بهدف دعم عجلة الانتاج ودفع مسيرة مصر نحو الديمقراطية.
وبين أن المركز قام بإعداد التقارير المعلوماتية, والدراسات والأبحاث وأوراق العمل وغيرها من أدوات دعم القرار منها: مؤشر ثقة المستهلك فى الأداء الاقتصادى والذي يقيس مدى تشاؤم أو تفاؤل المستهلكين إزاء الأوضاع الاقتصادية داخل الدولة
بالاضافة الى نشرة اتجاهات الاقتصاد والتي بادر المركز بإصدارها عقب ثورة 25 يناير لمتابعة أداء الاقتصاد العالمي والمصري.
وأشار إلى العدد الأخير الصادر في يناير 2014 ارتفاع جميع مؤشرات سوق المال المصري مع هبوط في قيمة الجنيه المصري مقابل عدد من العملات العالمية الرئيسية وهو من أحد التحديات الرئيسية التي يجب الحديث عنها اليوم والاستماع إلى المقترحات والتدابير لتقديمها إلى صناع القرار.
وأظهر أن المركز يقوم أيضا بإعداد نشرة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية لجمهورية مصر العربية وهي نشرة شهرية تتناول مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية لجمهورية مصر العربية تتضمن النشرة مجموعة منتقاة من المؤشرات، تبدأ بعرض للمؤشرات الاقتصادية الكلية من معدلات التضخم، المؤشرات النقدية، المعاملات مع العالم الخارجى، مؤشرات عامة عن السوق ثم تتعرض لمؤشرات الاقتصاد العينى