جنايات المنيا تصدر حكمها على 1211 متهما فى قضيتي شغب مطاى والعدوة 528 متهما أحيلت أوراقهم إلى فضيلة المفتى أبرزهم نقيب معلمي المنيا بديع فى مقدمة متهمى العدوة و682 آخرين إجراءات أمنية مشددة .. وغياب المحاميين امتثالا لقرار النقابة تصدر محكمة جنايات المنيا، اليوم، الاثنين، برئاسة المستشار سعيد يوسف محمد وعضوية المستشارين إبراهيم وليد وطلعت جودة، حكمها فى قضيتى شغب مطاى والعدوة والمتهم فيهما 1211 شخصا معظمهم من جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وقيادات الجماعة بمركزى العدوة ومطاى، والمحاله أوراق 528 متهما منهم إلى فضيلة المفتى، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة وإغلاق لجميع الشوارع المحيطة بمجمع محاكم المنيا. وتأتي المحاكمة بعد أن أصدر رئيس محكمة الجنايات أمس وأول أمس، عدة أحكام رادعة تراوحت بالسجن من 5 سنوات إلى 88 سنة فى قضية شغب سمالوط. وأكدت مصادر أمنية، حضور مرشد الإخوان إلى المنيا، لحضور جلسة النطق بالحكم فيما نفت مصادر أمنية أخرى حضور دكتور بديع لدواع أمنية. وفى سياق متصل أعلن محامو المتهمون عن عدم حضورهم جلسة النطق بالحكم اليوم امتثالاً لقرار نقابة المحامين بعدم الحضور للاعتراض على إجراءات الجلسة، وعدم إثبات رئيس المحكمة طلباتهم. وفى نفس السياق قامت قوات الأمن بإغلاق كافة الشوارع الجانبية بمجمع المحاكم، وخاصة بعد رفض طلب نقابة المحاميين لوزارة العدل، بنقل المحاكمة إلى مدينة المنيا الجديدة نظراً لتوسط مبنى مجمع المحاكم مدينة المنيا، وتواجده فى منطقة مكتظة بالسكان، الأمر الذى يؤدى إلى أزمة مرورية كبيرة وسط المدينة. كما تم الاستعانة برجال المفرقعات، والتي قامت بتمشيط مبني المحكمة، والشوارع المحيطة بها، ومنعت دخول السيارات في الشوارع المحيطة بمبني المحكمة، وتم الدفع بعدد من تشكيلات الأمن المركزى بمحيط مديرية الأمن، وديوان عام المحافظة، وبعض المنشآت الحيوية بمركزى العدوة ومطاى، كإجراء احترازى عقب النطق بالحكم، وخوفاً من اندلاع أعمال شغب أخرى. كانت النيابة العامة قد وجهت تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليهم من ضباط وأفراد الشرطة بقصد ترويعهم، وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم، والبلطجة والسرقة بالإكراه والإتلاف العمدي، واستخدام المولوتوف بقصد إلحاق ضرر جسيم بالبلاد، والدعوة إلى تعطيل أحكام الإعلان الدستوري المؤقت، والإضرار بالوحدة الوطنية. وقتل نائب مأمور مركز شرطة مطاى، والتأثير على رجال السلطة العامة ومنعهم من آداء اعمالهم بالقوة والعنف ، كما مكنوا وسهلوا وساعدوا 58 متهما من الهرب من مركزى الشرطة.