برلماني لبناني : تأجيل مشروع زيادة الأجور أنقذ الاقتصاد من قرار متهور

اعتبر النائب اللبناني أحمد فتفت عضو "كتلة المستقبل" أن قرار البرلمان اللبناني إرجاء مشروع تحسين الأجور لمدة أسبوعين وتشكيل لجنة لدراسته هو خدمة لكل المواطنين من اجل انقاذ اقتصاد البلد من قرار سريع ومتهور يؤدي الى ارضاء البعض.
وقال فتفت في تصريح بعد رفع جلسة مجلس النواب اللبناني المخصصة لإقرار مشروع تحسين الأجور المعروف ب"سلسلة الرتب والرواتب" "لقد شهدنا مناقشة ديموقراطية بامتياز ومسؤولة بامتياز".
وأضاف أن "المناقشة استندت الى المعطيات السابقة المطروحة في شأن الموارد في سلسلة الرتب والرواتب. وجميع الكتل من دون استثناء ايدت مبدأ حصول المدرسين والمعلمين وموظفي الادارة والعسكريين على حقوقهم في السلسلة، التي اصبحت موجبة بسبب غلاء المعيشة.
وتابع :إن الكلام الذي قيل في اللجان النيابية المشتركة، وتحديدا من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أثار الكثير من التساؤلات حول المردود الاجتماعي والاقتصادي والمالي للمشروع، وتحديدا عندما ذكر الحاكم ان اي نقطة فائدة ( واحد في المئة) ستؤدي الى مصروف اضافي يقدر ب 640 مليار ليرة لبنانية (نحو 426 مليون دولار)، وهناك امكان لارتفاع الفوائد 3 في المئة، وبالتالي ستتأثر القروض السكنية ل 96 ألف عائلة، وايضا ستتأثر القروض في القطاع الخاص الذي يقترض 46 مليار دولار من المصارف، اي ان من سيستفيد في النهاية هي المصارف من خلال ارتفاع الفوائد، وسنعود الى الاقتصاد الريعي الذي يحاول الكثيرون الآن اتهامه. لو أقرت الارقام كما كانت لكنا وصلنا الى هذا".
وواصل فتفت القول: "الأهم من ذلك انه في نهاية إجتماعات اللجان النيابية المشتركة قال وزير المال إن هناك بنوداً من الواردات غير موثوقة، اي غير اكيدة التحصيل، لتوفير الموارد لمشروع تحسين الأجور.
وأشار إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها الآن تتمثل فيها كل الكتل والحكومة عبر وزراء المالية والاقتصاد والتنمية الادارية والتربية، وهدفها اعادة البحث في الواردات والنفقات، وسوف تستعين بحاكم مصرف لبنان وبرئيس مجلس الخدمة المدنية لكي تؤكد مصادر الدخل والنفقات وتؤمن التوازن من دون المس بحقوق اي احد من اصحاب الحقوق".