الأوقاف: الزواج بمجرد سن البلوغ طلبا للعفة مباح شرعا.. ويؤخذ بموافقة ولي الأمر

قال السعيد محمد على، مدير عام بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف،"إن الإسلام عندما شرع الزواج عند البلوغ لم يجعله إلزاماً أو واجباً على كل بالغ أن يتزوج بمجرد بلوغه، ولكنه شرع بمعنى أن الأمر أصبح مباحا منذ هذا التوقيت ويرجع إلى ظروف كل شخص".
وأضاف "أن ولى الأمر من حقه أن يتدخل فى التشريع وليس التشريع الإلهى بمعنى أن يحل حراما أو يحرم حلالا ولكن له أن يتدخل فى الأمور المباحة مثل الأكل والشرب والزواج، فمن الممكن لولى الأمر أن يقيده لمصلحة المجتمع ككل ولمصلحة الوطن وتدخله ليس تدخل شخص بعينه وإنما تدخل هيئة أو جماعة مثل قيام نخبة من علماء الشرع والقانون لدراسة ولسن قانون أن يرجئ الزواج إلى سن 18 سنة نظراً لما يخلفه الزواج المبكر من مشاكل كثيرة فمن المؤكد أنهم راقبوا الشباب الذين تزوجوا قبل سن 18 سنة ووجدوا نتائج سيئة فتدخلوا للتقليل من سلبيات هذا الموضوع وحتى تتم حالة من حالات الرشد".
وأشار السعيد إلى "أن الإسلام فرق بين البلوغ والرشد فالبلوغ هو سن 16 سنة إن لم يسبق هذا البلوغ الطبيعى وسن الرشد سن متأخر عن 16 سنة ربما يصل لسنتين أو أربع أو أكثر فسن الرشد لدينا قانونا ً 21 سنة، فالشرع أشار إلى التفريق بين سن البلوغ وبين سن الرشد فى قوله تعالى من سورة النساء " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا " والملاحظ أن الله تكلم عن البلوغ ثم تكلم عن الرشد فكأن ولى الأمر تدخل لكى يرجئ الزواج من حال البلوغ لحال الرشد أو قريبا من حالة الرشد للتقليل من حالات الطلاق والاعتداد بالمسئولية ومن هنا كان تدخل ولى الأمر مباحا شرعا".
وتابع "إن كان ذلك يصح فى الماضى فهذا راجع إلى أن البيئة كانت أنقى وأصح من البيئة حاليا وكان حظهم فى الحياة أوفر وأحسن ولذلك كان الزواج فى سن مبكرة أمرا طبيعيا وغير مضر وهذا عكس الآن تماما، فالبنت فى هذة السن المبكرة فى الوقت الحالى تكون بنيتها غير مكتملة وذلك بسبب البيئة المحيطة بها فالشباب فى الوقت الحالى لم يحصلوا على حقوقهم فى التربية والتعليم وفى الصحة العامة وفى الأكل والشرب وبالتالى فهم لا يستطيعون الزواج فى سن صغيرة فهذا يؤثر على أشياء كثيرة جدا ولذلك من حق ولى الأمر أن يتدخل فى هذه الأمور المباحة حيث أنه أرجأ المسألة سنة أو اثنتين . ومع ذلك من يتزوج بمجرد سن البلوغ طلبا للعفة فإن هذا مباح شرعا".