هيئة الاستثمار تنظم ورشة عمل بين 25 شركة إيطالية ومثيلاتها من الشركات المصرية

أكد الدكتور حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على عمق العلاقات المصرية-الايطالية، والتى تعتبر من أقوى العلاقات الثنائية بين دول البحر المتوسط، حيث تتمتع بالقِدَم والتميز فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، اذ أن إيطاليا تعد ثانى شريك اقتصادى لمصر على مستوى العالم، والشريك الأول لها على الصعيد الأوروبى.
جاء ذلك خلال كلمته خلال بالجلسة الافتتاحية لورشة العمل التى اقامتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع الغرفة الإيطالية للتعاون الاقتصادى والصداقة، ضمت 25 شركة إيطالية تقوم حالياً بزيارة مصر، وذلك للالتقاء ب 30 شركة مصرية مناظرة لها، من أجل التعرف على فرص الاستثمار بكلا البلدين، وعقد لقاءات ثنائية بين الشركات من الجانبين.
وقال فهمى، أن ايطاليا تعد من أكبر الدول المستثمرة فى مصر، حيث بلغت الاستثمارات الإيطالية فى مصر أكثر من 1.5 مليار دولار خلال الفترة من 1970 وحتى نهاية فبراير 2014، بإجمالى عدد شركات 879 شركة عاملة فى مصر بخلاف الرخصة الممنوحة لشركة إديسون الايطالية العاملة فى مجال الغاز والبترول بأبى قير، والمقدَّرة بقيمة 1.4 مليار يورو.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن الحكومة المصرية تعمل جاهدةً على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، عن طريق توفير المناخ المناسب للاستثمار وتذليل كافة المشكلات والعقبات التي قد تواجه المستثمرين، مشيراً إلى أن مصر تمتلك العديد من الإمكانيات ودعائم الاستثمار، فى مجالاتٍ عدة، بالقطاعات السياحية والتجارية ومجال البنية التحتية.
وطالب حسن فهمى بضرورة التواصل بشكل أكبر مع الجانب الإيطالى خلال الفترة المقبلة، والعمل على مضاعفة تبادل اللقاءات والزيارات بين ممثلى مجتمع الأعمال من البلدين، بغرض عرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، وكذا من خلال مزيد من التنشيط والتفعيل لدور وإسهامات مجلس الأعمال المصرى-الإيطالى فى توطيد أواصر العلاقات الاقتصادية والاسثمارية بين البلدين.
واستعرض رئيس هيئة الاستثمار فى كلمته أمام الحضور العديد من الفرص والمقومات الجاذبة للاستثمار فى مصر، مشيراً إلى أن مصر تمثل بوابة التبادل التجارى لأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وهو ما من شأنه أن يساعد على مضاعفة التعاون الاستثمارى والاقتصادى بين مصر وإيطاليا.
وتابع فهمى ،أن هيئة الاستثمار ملتزم بتيسير وتحسين بيئة الأعمال المصرية، مع احترام كافة الاتفاقيات التي تمت مع المستثمرين من قبل، وذلك بما يتسق مع المرحلة التنموية الحالية التى تمر بها مصر، من أجل تحقيق المكانة الاقتصادية التى تستحقها كدولة رائدة، ذات إمكانات وموارد اقتصادية وبشرية عالية، مشدداً على أن بناء الشراكة التجارية وإقامة المشروعات الجديدة تظل الركيزة الأولى لدعم الاقتصاد المصرى.