مجلس قيادة الثورة من تانى

كالعادة انطلقت فكرة تأسيس «مجلس قيادة الثورة»، عبر موقع التواصل الاجتماعى على شبكة الإنترنت، بحيث يتشكل من ثلاثة أعضاء كنواة لتشكيل مجلس كامل، يعمل على توحيد أكبر عدد ممكن من الائتلافات والحركات الثورية وينظم الفعاليات التى تدعو إليها أو تنظمها، حتى لا تقع فى أخطاء تفقدها تأييد الشعب، وتكون همزة الوصل بين الثوار ومجلس الشعب والمجلس العسكرى ومجلس الوزراء.. لأن مجلس قيادة الثورة هو كيان يؤمن بالشرعية الدستورية التى يمثلها مجلس الشعب المنتخب، كما يؤمن أيضاً بالشرعية الشعبية.
واختار أصحاب الفكرة ما يزيد على 30 شخصية تجمع بين النشطاء السياسيين والأساتذة الجامعيين ومقدمى البرامج التليفزيونية والفنانين ومرشحين محتملين للرئاسة، فضلاً عن ثلاثة من النواب هم: محمد أبوحامد وزياد العليمى ومصطفى الجندى، وانضم إليه حتى الآن ما يتراوح بين 150 حركة وائتلافاً وكياناً فى بعض الروايات الصحفية و45 فقط فى روايات أخرى، من أبرزها حركة «6 أبريل» و«إمسك فلول» و«المصرى الحر» و«جمعية أطباء التحرير» و«ائتلاف ضباط ولكن شرفاء» و«ألتراس الأهلى» و«ألتراس الزمالك» وحركة «ضباط 8 أبريل» و«ائتلاف الطلاب الثوريين» وحركة «شباب ضد الفساد» وحركة «بداية» وحركة «شهداء من أجل الثورة» وائتلاف «القضاء الحر» وائتلاف «شباب شبرا» وحركة «دعم البرادعى» و«صوت الميدان» و«حزب الثورة» وحركة «ثورة الغضب الثانية».
وبصرف النظر عن أن الاسم الذى اختاره «مجلس قيادة الثورة» لنفسه يخلق تشوشاً تاريخياً وسياسياً لا مبرر له، وربما لا يدعو للتفاؤل أو للترحيب، بين ثورة 25 يناير وغيرها من الثورات العربية، التى قادتها تشكيلات تحمل الاسم نفسه، هى ثورات 1952 فى مصر، و1958 و1963 و1968 فى العراق، و1962 فى اليمن الشمالى، و1963 فى سوريا، و1968 فى اليمن الجنوبى، و1969 فى السودان وليبيا، التى انهار معظمها أو أصبح يدرج فى قائمة العهود البائدة، فإن الفكرة تشكل استجابة موضوعية لحقيقة لم يعد أحد ينكرها، خلاصتها أن الأعراض الجانبية الضارة للعيب الخِلقى بكسر الخاء الذى وُلدت به ثورة 25 يناير، وهو اعتمادها على عفوية الجماهير من دون قيادة تنظم صفوفها أو رؤية تجمع بين جماهيرها، قد اتسعت إلى الحد الذى انقسم فيه الثوار إلى عشرات التنظيمات الصغيرة وأحياناً الوهمية، لا تجمع بين أعضاء كل منها رؤية مشتركة. ومع أنها جميعاً تنتسب أو تنسب نفسها للثورة، إلا أنها تكاد تختلف فى كل شىء عدا ذلك، من أهداف الثورة المرحلية إلى أهدافها الاستراتيجية، ومن أساليب تحقيق أهداف كل مرحلة إلى توزيع الفصائل السياسية والاجتماعية، بين القوى الرئيسية للثورة، والقوى الحليفة لها، وقوى الثورة المضادة.
والشىء المؤكد أن السبب الرئيسى للارتباكات التى شهدتها المرحلة الانتقالية، وأسفرت عن أشكال من الارتباك والفوضى والإحباط بين صفوف الثوار، وأفقدت الثورة بعض قواها، ممثلة فى التيار الإسلامى، وأقوى حلفائها وهو المجلس العسكرى، وقسم لا يستهان به من الجماهير الشعبية لا يعود فقط إلى العيب الخلقى الذى ولدت به، لكنه يعود كذلك إلى عزوفها وربما عجزها عن معالجة الأعراض الجانبية التى ترتبت عليه، ووسعت من تأثيراته الضارة والمدمرة.
ومع أن المبادرة للدعوة لتشكيل «مجلس قيادة الثورة» تبدو دواء قد يكون شافياً للمرض الثورى الذى ولدت به ثورة 25 يناير، يستحق التشجيع، إلا أنها تطرح كذلك إشكاليات، تتطلب التفكير فيها، حتى لا تلقى مصير ما سبقها من مبادرات.
من بين هذه الإشكاليات، أن الشكل التنظيمى ل«مجلس قيادة الثورة» لا يبدو واضحاً أو محدداً، فهل هو «جهة ثورية» بين أحزاب وتنظيمات سياسية تتفق فيما بينها على حدّ أدنى مشترك لأهدافها السياسية خلال هذه المرحلة، يتشكل من مندوبين لهذه الأحزاب، ويجتمع ليتخذ مواقف مشتركة من القضايا المطروحة على الساحة، تلتزم بها الأحزاب المشاركة بها وتحشد جماهيرها للمطالبة بها أو الاعتراض عليها.
وإذا كان الأمر كذلك، فهل نفهم من وجود النواب محمد أبوحامد وزياد العليمى ومصطفى الجندى بين أعضاء مجلس قيادة الثورة، أن أحزاب المصريين الأحرار والديمقراطى الاجتماعى والثورة مستمرة التى ينتمون إليها ممثلة بالمجلس، وسوف تلتزم بقراراته؟ ولماذا لم تنضم أحزاب أخرى ممن تشكلت بعد الثورة، أو حتى قبلها مثل الوفد والتجمع والعدل والتحالف الاشتراكى والاشتراكى المصرى وغيرها لمجلس القيادة؟ ولماذا تضم إذن قائمة أعضاء المجلس أسماء لشخصيات عامة مستقلة ليست عضوة بأى حزب أو حركة.. وكأن المجلس هو حزب قائم بذاته وليس جهة وطنية تضم قوى متعددة؟
ثم ما الحد الأدنى المشترك للأهداف السياسية العامة التى تجتمع عليها الأحزاب والحركات التى يضمها مجلس قيادة الثورة فى المدى المتوسط والبعيد، أو على الأقل القضايا المطروحة للنقاش فى المدى المنظور، مثل قضايا تشكيل اللجنة التى تكتب الدستور، وطبيعة النظام الجمهورى الذى يقوم عليه، وانتخابات الرئاسة الوشيكة.
تلك أسئلة كان يتوجب أن يجيب عنها أصحاب الدعوة لتشكيل مجلس قيادة الثورة قبل أن يذكرونا بالذى مضى.
نقلاً عن المصرى اليوم