أكد الدكتور أيمن عبد الوهاب رئيس وحدة المجتمع المدنى في مركز الأهرام للدراسات السياسية، أن المنظمات الحقوقية في مصر تعتمد في عملها علي التمويل الأجنبي بنسبة 100 % . وقال : " إن التمويل الأجنبي في إطار قانوني أمر مقبول ، في ظل وجود قيم المحاسبة والشفافية والنزاهة ، ولكن المشكلة في التمويل الأجنبي إنها ارتبطت بالملف الحقوقي ، وهو ملف ذات حساسية خاصة لأنه مرتبط بقضايا لا ترحب بها الحكومات ، مشيرا إلى وجود احتكار في التمويل الأجنبي ، حيث حصلت عدد قليل من المنظمات علي النصيب الأكبر من التمويل الأجنبي. أضاف عبد الوهاب : " إذا كان قضية التمويل الأجنبي تمثل حساسية عالية ، وتتسبب في تداخلات دولية وتهديدات بقطع المعونة الأمريكية ، فلابد من وجود حوار مجتمعي، للتفكير في بدائل للاستغناء عنها، مثل التبرعات المحلية ، أو الإعانات الحكومية . كذلك مطلوب التوسع في المفهوم الحقوقي ، فلا يقتصر علي الحقوق السياسية فقط ، وإنما هناك حقوق اقتصادية واجتماعية ، ومطلوب خطوات لتنشيطها حتى يتم طرح قضية التمويل الأجنبي بشكل حقيقي، في ظل معاناة العمل المدني من مشكلات عديدة منها ضعف الإقبال علي التطوع ، وعزوف رجال الأعمال علي العمل المدني .