تقدمت النائبة مارجريت عازر بطلب إحاطة لوزير البترول حول إهدار المال العام بما يجاوز 190 ألف جنيه بسبب تأخر تشغيل محطة الوقود الخاصة بميناء العريش البحري لعدم إمدادها بالوقود وهو ما أدى إلى توقف الأعمال والأنشطة بالميناء. وقالت عازر في طلب الإحاطة إن المحطة كانت تعمل حتى عام 2009 ثم تمت إعادة تطويرها وهيكلتها وتأخرت شركتا" التعاون ومصر " للبترول عن إمداد المحطة بالمواد البترولية وهو ما يمثل إهدارا للمال العام بمبلغ 190 ألف جنيه قيمة انشاءات المحطة، إضافة إلى تسبب ذلك في توقف الأعمال والأنشطة بالميناء ، وهو ما يتعارض مع توجه الدولة إلى تنمية سيناء خاصة مدينة العريش.