قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التي أقامها فايز عبد الحفيظ، بصفته رئيس تحرير جريدة أخبار البرلمان، وطالب فيها بإلزام رئيس المجلس الأعلى للصحافة بإصدار تراخيص للجريدة، لهيئة المفوضين لابداء الرأي القانونى فيها. وذكرت الدعوى أن الدستور الجديد أكد على أن إصدار الصحف ينفذ بمجرد الإخطار.