معتز يوسف يكتب: بدء حظر الإخوان في أوروبا

على خطى السعودية ومصر، وجه رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون بفتح تحقيق حول جماعة الإخوان المسلمين، بناء على تقييم قُدم له من الأمن الداخلي والمخابرات البريطانية عن احتمال ضلوع الجماعة في قتل 3 سياح في حادث إرهابي استهدف حافلة في مصر.
وحسب معلومات أوردتها جريدة "التايمز" البريطانية فإن التحقيقات ستتضمن تكليف جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (MI6) بتحديد ما إذا كان الإخوان يقفون فعلاً خلف مقتل السياح، إضافة إلى هجمات أخرى تثور الشكوك بشأن تورط الإخوان فيها.
ونقلت "التايمز" عن مسؤولين بريطانيين قولهم إنه "من المحتمل إدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة المنظمات الممنوعة في بريطانيا لارتباطها بأنشطة إرهابية، إلا أن هذا الأمر لا زال مستبعداً حتى اللحظة"، في مؤشر واضح على أن الأمر يعتمد على نتائج التحقيقات التي ستجري بشأنها.
ويسود الاعتقاد في أوساط واسعة داخل بريطانيا وخارجها بأن لندن تحولت الى مركز مهم لعمليات جماعة الإخوان، كما أن المعلومات تشير الى أن الجماعة عقدت اجتماعاً مهماً العام الماضي في العاصمة البريطانية واتخذت خلاله قرارات مهمة تتعلق بالتطورات في مصر.
ويعتبر فتح التحقيق حول أنشطة الإخوان في بريطانيا ضربة كبيرة للتنظيم الدولي ما يجعل قيادات الجماعة تفكر في الانتقال إلى عواصم أخرى هامشية تبتعد عن المشهد الأوربي المباشر، ومن ثم تنعكس على قدرتها في الاتصال والتشاور مع أنصارها وقيادات التنظيم ما يقلص هامش الحرية المتاح لهم في الحركة دوليًا، فبريطانيا هي موطن الجماعات الإسلامية، والإخوان لديها وجود قوي في الداخل البريطاني، وأن موقف رئيس الوزراء البريطاني ينحصر في الاستجابة لبعض الضغوط الفترة الماضية، لكنها ليست ضدهم بشكل كبير.
أن جهاز المخابرات البريطانية تهمه مصلحته الشخصية بالدرجة الأولى، وأن مهمته كانت تتمثل في تقويض الدولة الوطنية المصرية منذ عهد سعد زغلول، والدولة القومية أيام الراحل عبد الناصر، وكذلك أيام السادات حاولوا استقطاب الجماعات الإسلامية وتنظيم الجهاد، كما أنهم استغلوا الجماعات المسلحة في أفغانستان وسوريا.