محكمة العدل الدولية تقضى بمنع صيد الحيتان فى القطب الجنوبى

قضت محكمة العدل الدولية بوقف صيد الحيتان في القارة القطبية الجنوبية، ومنع اليابان من ممارسة الصيد الذي قالت إنه "لأغراض علمية وليس للاستهلاك الآدمي".
وانحازت محكمة العدل الدولية إلى أستراليا صاحبة الدعوى، وخلصت إلى أن الناتج العلمي لبرنامج صيد الحيتان لا يبرر عدد الحيتان التي تقتل.
وقالت المحكمة إنه يجب عدم إصدار تراخيص أخرى لصيد الحيتان لأغراض علمية، إذ يتم فحص الحيوانات أولا لأغراض البحث ثم تباع لحومها للمستهلكين وقال رئيس المحكمة القاضي بيتر تومكا من سلوفاكيا: "في ضوء الحقيقة القائلة إن برنامج أبحاث اليابان مستمر منذ عام 2005 وشمل قتل نحو 3600 من حيتان المنك فإن الناتج العلمي حتى الآن يبدو محدودا".
من جانبها، قالت طوكيو إنها تشعر بالإحباط لكنها ستلتزم بالقرار، بينما قال ناشطون انهم يأملون في ان يقرب هذا القرار من وضع نهاية كاملة لصيد الحيتان في أنحاء العالم.
وقال رئيس فريق الدفاع الياباني أمام المحكمة كوجي تسوروكا إن اليابان أصيبت "بإحباط شديد" لهذا الحكم لكنها ستلتزم به، لافتا إلى أن الحكومة ستحتاج إلى دراسة الحكم قبل أن تتخذ أي إجراء آخر.
ويعد هذا الحكم مصدر إحراج لليابان، لكن طوكيو يمكنها أن تواصل صيد الحيتان إذا أعدت برنامجا علميا جديدا أكثر إقناعا يتطلب قتل الحيتان، أو إذا انسحبت من معاهدة وقف صيد الحيتان، أو من المعاهدة الدولية لتنظيم صيد الحيتان التي وقعت عام 1946.
وكانت اليابان وقعت عام 1986 معاهدة تقضي بوقف صيد الحيتان في المياه الجليدية، لكنها استمرت في صيد ما يصل إلى 850 من حيتان المنك بالمحيط الجنوبي، وأعداد صغيرة من الحيتان ذات الزعانف والحوت الأحدب متعللة بمعاهدة وقعت عام 1946 تسمح بصيد الحيتان لأغراض البحث.