المالية لشركات المحمول: لا تثيرون بلبلة ويجب مصارحة العملاء

أكدت وزارة المالية رفضها الشديد لمضمون الرسائل التي أرسلتها شركات المحمول لعملائها والتي زعمت خلالها أن وزارة المالية تفرض ضريبة جديدة علي المواطنين وذلك علي خلاف الحقيقة.
وطالبت الوزارة هذه الشركات بأن تكون صريحة مع مشتركيها وتعلن صراحة أنها لا يمكنها تحمل هذه الضريبة في الوقت الحالي وذلك بدلا من اثارتها للبلبلة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.
وقالت الوزارة - فى بيان لها - أنها لم تفرض أية ضرائب جديدة علي الإطلاق ، مشيرة إلي عدم صحة ما أعلنته شركات الاتصالات من فرض الوزارة ضريبة جديدة علي خدمات التليفون المحمول بواقع 6 جنيهات و10 قروش.
وقالت الوزارة إن هناك ضريبة دمغة نوعية مفروضة منذ عام 1980 بالقانون رقم 111 والذي فرض في مادته رقم 99 ضريبة دمغة نوعية بقيمة 6 جنيهات علي كل اشتراك لاستخدام التليفون علي أن يتحملها المشترك ، وقد تم تعديل هذه المادة بعدد من القوانين وهي رقم 14 لسنة 1987 و224 لسنة 1989 وأخرها رقم 2 لسنة 1993، وذلك فضلا عن عشرة قروش رسم تنمية بموجب القانون رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته.
وأضافت الوزارة أن ما أشارت إليه شركات المحمول من أنها كانت تتحمل ضريبة الدمغة عن المشتركين فهذا أمر لا تعلمه وزارة المالية ، وسواء كانت هذه الشركات تحصل الضريبة من المشتركين أم لا تحصلها فهذه مسئوليتها ، ولكنه طبقا للقانون فإن هذه الضريبة يتحملها المشترك ، فإذا كانت هذه الشركات تشير الآن إلى أنها تحملت هذه الضريبة نيابة عن المشتركين وقررت العدول عن ذلك فهذا أمر يرجع لها ولكن يظل التزامها قائما بتنفيذ قانوني الدمغة ورسم تنمية الموارد بأداء الضريبة المنصوص عليها في هذه القوانين. وهي قوانين معمول بها منذ سنوات طويلة حسبما سبقت الإشارة إليها.
وتطالب وزارة المالية شركات التليفون بتسديد قيمة هذه الضريبة شهريا لمصلحة الضرائب طالما أنها ستقوم بتحصيلها شهريا علي الفواتير حتي لا تقع تحت طائلة القانون حيث سيعد ذلك احتجازا لأموال الدولة والاستفادة من عوائدها، حيث كانت هذه الشركات تسدد تلك الضريبة سنويا لمصلحة الضرائب.