لبيب:17 مليون جنيه دفعة أولى لشراء أجهزة القارئ الالكتروني..ومازلنا نبحث تطبيقه في الانتخابات الرئاسية

التنمية الادارية: الاجهزة مكلفة ماليا وتحتاج الى تدريب من القضاة المشرفين على الانتخابات في استخدامها
شعيشع: لا توجد مشكلة تعوق استخدام القارئ الالكترونى في الانتخابات الرئاسية المقبلة
لبيب: فكرة تطبيق القارئ الالكترونى تحت الدراسة
قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية، إن فكرة تطبيق القارئ الإلكترونى في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مازالت تحت التجربة والدراسة، مشيرا إلى أنه لن يتم تعميمها بعد على جميع اللجان في الداخل.
وأضاف لبيب، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن القارئ الإلكترونى مكلف جدا، مشيرا إلى أنه تم رصد 17 مليون جنيه كدفعة أولى لشراء القارئ لاستخدامه لتصويت المصريين في الخارج، مؤكدا أنه لم يتم الاستقرار بعد على تطبيقه في الداخل واستخدامه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ولفت إلى أن مهمة القارئ الإلكترونى هى الاستعلام عن الناخب إلكترونيا وتسهيل عملية التصويت دون البحث في الكشوف الانتخابية.
وفي سياق متصل أكد مصدر بوزارة التنمية الادارية -رفض ذكر اسمه،انه لا يوجد مانع تقنى في استخدام القارىء الالكترونى في الانتخابات الرئاسية المقبلة ،مشيرا الى انه اجهزة القارىء لابد ان يتبعها جهاز كمبيوتر داخل اللجنة حتى يتم الاستفسار منه عن وجود اسم الناخب في قاعدة البيانات.
واضاف المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد ان الاجهزة مكلفة ماليا وتحتاج الى تدريب من قبل القضاة المشرفين على الانتخابات في استخدامها.
وعن دور القارىء الالكترونى في الانتخابات ،قال ان القارىء يجهاز يفك الشفرة او الكود الخاص ببطاقة الرقم القومى ويتم استخدامه فى الاستعلام عن وجود اسم الناخب ضمن قواعد البيانات وكشوف الناخبين داخل اللجان ولابد ان يكون متصلا بجهاز كمبيوتر محمل علية قواعد بيانات الناخبين.
وقال المستشار نصر شعيشع عضو اللجنة العليا للانتخابات،انه لا توجد مشكلة تعوق استخدام القارئ الالكترونى في الانتخابات الرئاسية المقبلة ،مشيرا الى ان المشكلة ممكن ان تتمثل في الاعباء المالية حيث انها اجهزة مكلفة.
واضاف شعيشع في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" ،أن اللجنة العليا للانتخابات هى التى تقرر تطبيق القارئ الالكترونى في الانتخابات المقبلة ام لا ،مؤكدا انها صاحبة القرار الوحيد.
ورفض شعيشع التحدث عن فكرة تطبيق التصويت الالكترونى في الانتخابات الرئاسية المقبلة منعا لتضارب الاقوال بين اللجنة الرئاسية وتصريحاته ،مؤكدا ان الامر متروك للجنة العليا للانتخابات الرئاسية في السماح به من عدمه.