مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الكونغو لمدة عام كامل

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم قرارا يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية "مونسكو"، وذلك لمدة عام كامل ، وذلك حتي 31 مارس من عام 2015.
وجاء نص القرار –الذي صاغته فرنسا- علي أن "تمديد ولاية البعثة، بما في ذلك لواء التدخل التابع لها، يأتي ضمن الحد الأقصي المأذون به للقوات والمكون من 19 ألفا و815 عسكريا، و760 من المراقبين العسكريين وضباط الأركان، و391 من أفراد الشرطة 1050 من أفراد الشرطة المشكلة.
وأكد القرار – الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة – علي التأييد الكامل للإجراءات التي يتخذها الممثل الخاص للأمين العام في الكونغو في سبيل تنفيذ ولاية البعثة ، مع وضع سلامة وأمن جميع الوحدات العسكرية وضباط الشرطة والمراقبين العسكريين في الاعتبار.
وشدد القرار أيضا علي ضرورة تحقيق هدفيين رئيسيين من ولاية البعثة وهما الحد من التهديد الذي تشكله الجماعات المسلحة الكونغولية والأجنبية ،وتحقيق الاستقرار من خلال إنشاء مؤسسات فاعلة ومحترفة وخاضعة للمساءلة ، بما فيها مؤسسات أمنية في المناطق المتأثرة بالنزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأذن قرار مجلس الأمن للبعثة بتحقيق أهدافها من خلال "حماية المدنيين ، وضمان حماية موظفي الأمم المتحدة ومرافقها ومنشآتها ، والعمل مع حكومة الكونغو لتحديد الأخطار التي تهدد المدنيين وتنفيذ خطط الوقاية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المدنية والعسكرية، وتحييد خطر الجماعات المسلحة عن طريق لواء التدخل".
كما أكد القرار علي أهمية "رصد تنفيذ حظر توريد الأسلحة، ومراقبة تدفق الأسلحة عبر الحدود الشرقية للكونغو، والابلاغ عن ذلك.
وأذن قرار مجلس الأمن اليوم لبعثة الأمم المتحدة بالكونغو الديمقراطية ، أن تعمل مع حكومة الكونغو من أجل إصلاح قطاع الأمن والتعجيل بذلك ، بوسائل منها تعجيل جمهورية الكونغو الديمقراطية علي وضع الصيغة النهائية لاستراتيجية وطنية لإنشاء مؤسسات وطنية وقضائية فعالة وشاملة للجميع وخاضعة للمسائلة، والقيام بدور إيجابي في تنسيق الدعم المقدم لإصلاح قطاع الأمن من الشركاء الدوليين والثنائيين ومنظومة الأمم المتحدة.
وأدان القرار كافة أعمال الجماعات المسلحة في الكونغو والمنطقة ، وطالب القرار "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا ، والقوي الديمقراطية المتحالفة ، وجيش الرب للمقاومة، وجماعة بكاتا كاتانغا، وشتي جماعات مايي مايي ، بأن توقف فورا جميع أشكال العنف والأنشطة الأخري المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وأن تسرح أفرادها وأن يلقوا أسلحتهم فورا وبصفة دائمة ، ويقوموا بتسريح الأطفال المجندين في صفوفهم".
وأعرب القرار عن القلق إزاء استمرار القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وكذلك الجماعات المسلحة الأخري في التمتع بحرية التنقل في جمهورية الكونغو الديمقراطية،ورحب بخطط القوات المسلحة لجمهورية الكونغو المدعومة من البعثة الأممية بتحييد القوات الديمقراطية لتحرير وراندا، مشددا علي الحاجة إلي وضع تلك الخطط موضع التنفيذ.
وحث القرار حكومة الكونغو علي القاء القبض علي المسئولين عن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في البلد ومساءلتهم ، مشددا علي أهمية التعاون الإقليمي والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في هذا الخصوص.