"إيفاد" يقدم 25 مليون دولار لمشروع النمو الريفي في اليمن

قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم الثلاثاء ان اليمن وقع مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) في روما اتفاقية سيقدم الصندوق بموجبها لليمن منحة مالية بمبلغ 25.2 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع النمو الريفي.
وأضافت الوكالة أن المشروع الذي تبلغ كلفته 127.4 مليون دولار يهدف إلى مكافحة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرة صغار المزارعين في مواجهة التغيرات المناخية وكذا تحفيز النمو الاقتصادي المستدام للنساء والرجال في المجتمعات الريفية.
ويشارك في تمويل المشروع إلى جانب الإيفاد البنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الأوروبي وبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي ومرفق البيئة العالمي.
وتتوقع الدراسات أن يستفيد من هذا المشروع بصورة مباشرة حوالي مليون و200 ألف نسمة في خمس محافظات يمنية هي ذمار والضالع ولحج والحديدة وتعز والتي تتسم بكثافة سكانية عالية نسبيا وانتشار كبير للفقر في المناطق الريفية ومحدودية الأمن الغذائي.
ونقلت الوكالة عن نائب رئيس صندوق الإيفاد ميتشل مورداسيني تأكيده التزام الصندوق بالتعهدات التي أقرها المجلس التنفيذي للإيفاد في اجتماعه الأخير في ديسمبر الماضي في إيجاد التمويل اللازم لمشروع النمو الريفي في اليمن.
وأكد مورداسيني التزام الصندوق بتقديم المزيد من الدعم للقطاعين الزراعي والسمكي في اليمن خلال الفترة القادمة.
والجدير بالذكر أن اليمن من أكثر الدول معاناة لمشكلة الأمن الغذائي في العالم العربي بحسب تقديرات برنامج الأغذية العالمي الذي أكد ممثله في اليمن بيشو براجولي في تصريحات صحافية نشرت مطلع الأسبوع الجاري ان ما يقرب من 10.5 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي و4.5 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وكانت الحكومة اليمنية أعدت في عام 2011 إستراتيجية وطنية للأمن الغذائي بالتعاون مع المعهد الدولي لأبحاث سياسات الغذاء بواشنطن.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي تقليص مشكلة الأمن الغذائي بنسبة الثلث بحلول العام 2015 وتحقيق الأمن الغذائي لنحو 90 بالمئة من السكان بحلول العام 2020 وتقليل معدلات سوء التغذية للأطفال بنسبة واحد بالمئة على الأقل كل عام.
وكشفت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي أن ما نسبته 32.1 في المائة من سكان اليمن غير آمنين غذائيا وهو ما يعني أن حوالي ثلث اليمنيين أو 7.5 مليون شخص يعانون من الجوع ولا يوجد لديهم أغذية كافية وأن 57.9 بالمائة من جميع الأطفال يعانون من سوء التغذية وهو ما يعوق التطور المستقبلي للمجتمع والاقتصاد اليمني.