"الإيكونوميست": النفط الفلسطيني بارقة أمل.. ولكن هل يسمح الإسرائيليون للفلسطينيين باستغلال مواردهم؟

رصدت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية طرح الحكومة الفلسطينية عطاء بالتنقيب عن النفط بالضفة الغربية في خطوة هي الأولى من نوعها، معتبرة ذلك بمثابة ثقة من جانب الحكومة.. وتساءلت: هل يسمح الإسرائيليون للفلسطينيين باستثمار نفطهم؟
وأشارت -في تقرير على موقعها الإلكتروني اليوم "الخميس"- إلى أن التنقيب سيتم حول قرية "رنتيس" شرق القدس على مقربة من خط الهدنة الذي فصل بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل في حرب 1967، وأن الربح لن يزيد على مليار دولار في عشر سنوات، بحسب ما أعلن محمد مصطفى، المستشار الاقتصادي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
ولفتت المجلة إلى موقف الإدارة العسكرية الإسرائيلية المشرفة على الضفة الغربية المحتلة، والتي لم تعلن حتى الآن موافقتها على التنقيب، لاسيما وأن الحقل المعلن عن التنقيب به يقع داخل منطقة عسكرية إسرائيلية، بحسب درور إتكيز، الخبير في التوسع الاستيطاني الاسرائيلي بالضفة الغربية.
وبموجب الاتفاقات المبرمة بين الإسرائيليين والفلسطينيين على مدى العقدين الماضيين، تتحكم إسرائيل بشكل كامل في المساحات التي يغلب عليها الطابع الريفي بالضفة الغربية المعروفة باسم المنطقة "ج" التي تمثل نسبة 62 بالمئة من الأراضي المحتلة (باستثناء قطاع غزة).. ويسعى المتشددون الإسرائيليون في الوقت الراهن إلى ضم المنطقة "ج"، والتي تضم قرية "رنتيس".
ورصدت "الإيكونوميست" تخوف بعض المسؤولين الإسرائيليين من أن يؤدي تدفق رأس المال لفلسطين إلى تمكينها في صراعها ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وأعادت المجلة إلى الأذهان كيف عطلت إسرائيل تطوير حقل للغاز في مناقصة أكبر من تلك قبالة ساحل قطاع غزة والتي فازت بها شركة "بريتيش غاز" قبل عشر سنوات.
وأفاد تقرير صادر عن البنك الدولي في أكتوبر من العام الماضي أن الاقتصاد الفلسطيني سينمو بمقدار الثلث إذا ما تمكنت الحكومة الفلسطينية من استغلال موارد المنطقة "ج" وغيرها من المناطق الغنية قبالة الساحل.
ورأت "الإيكونوميست" أن القرار الفلسطيني بالتنقيب في المنطقة "ج" دونما موافقة إسرائيلية قد يدعم الحملة الفلسطينية لاستعادة المواد الخام بالمنطقة وتنمية زراعتها، بعد استغلال إسرائيلي دام 45 عاما. ولفتت إلى دعم مجموعة من القوى الغربية، بما فيها اللجنة الرباعية الدولية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة، للفلسطينيين.
وأشارت المجلة في هذا الصدد إلى إعداد ممثل الرباعية الدولية ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير خطة من ثماني نقاط تستهدف إنفاق 12 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني مع التأكيد على السياحة والزراعة واستغلال المعادن بالمنطقة "ج".
واختتمت بالقول إنه دونما تصاريح وتسهيلات من جانب الإدارة العسكرية الإسرائيلية، قد يتعذر تدفق النفط الفلسطيني في المستقبل القريب.
كانت حكومة السلطة الفلسطينية طرحت أمس الأول الثلاثاء عطاء دوليا أمام الشركات المختصة بالتنقيب عن النفط في الضفة الغربية، وبحسب المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني محمود عباس فإن مجال المشاركة في العطاء سيكون مفتوحاً على قدم المساواة أمام جميع الشركات التي تمتلك الخبرات التقنية والقدرات المالية على تطوير المشروع، على أن تقدم هذه الشركات عروضها حتى 30 يونيو المقبل.
ويعتمد السوق الفلسطيني بشكل كلي حالياً على إسرائيل لاستيراد المحروقات بأنواعها، مما يشكل عبئاً مالياً ضخماً على خزينة السلطة الفلسطينية.