قال الدكتور أحمد عبيد أمين عام مساعد نقابة الصيادلة: إن هناك مخالفات مالية للمجلس الإخوانى السابق للنقابة تستدعى تدخل جهات التحقيق. وأشار إلى أن قيام مجلس النقابة السابق عام 2002 باستئجار أرض فى شارع البحر الأعظم لعمل ناد نهرى للصيادلة بحق الانتفاع لمدة 25 عاما، مر منها 12 عاما، دون بنائه أو ترخيصه، حيث تم إنفاق 2 مليون جنيه إكراميات وحديد وحراسة؛ وهو ما يمثل إهدارا للمال العام. وأضاف عبيد من المخالفات، أنه تم إسناد أعمال بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، حيث تم إهدار 146 مليون جنيه فى مشروع المعادى جاردنز السكنى، مشيراً إلى أنه تم إسناد معارض السلع المعمرة بالأزبكية بقيمة 136000 جنيه، وتوريد المبلغ بالكامل للشركة، رغم عدم تسليم الشركة مستلزمات بقيمة 12003 جنيهات. وتابع : أن أعضاء المجلس الإخوان شاركوا بالمضاربة فى البورصة بمبلغ 146 مليون جنيه من الميزانية ، وأضاعوا أموالا كثيرة فى تلك المضاربة، مشيرا إلى فقدان 2 مليون جنيه من الميزانية. ودعا عبيد جميع الصيادلة للمشاركة فى الجمعية العمومية السبت القادم 22 مارس الجارى لرفض هذه الميزاينة بما فيها من مخالفات مالية وتقديمها للنيابة العامة للتحقيق فيها. من جانبها، قالت د. سعاد حمودة نقيب صيادلة الاسماعيلية: إن النقابة العامة للصيادلة كانت تدار من قبل مكتب الارشاد لجماعة الاخوان وليس النقابة الأساسية، مشيرة إلى أن هناك تجاوزات مالية واهدار مال عام من جانب أعضاء النقابة العامة اللذين ينتمون لجماعة الإخوان والتى بلغت أكثر من عده ملايين من الجنيهات منهم 5 مليون تقريباً تم اهدارهم فى البورصة. وأضافت - خلال مداخلة هاتفية لها - أنها تتعرض لمضايقات وتهديدات مختلفة من أنصار جماعة الاخوان بسبب تمسكها بمبادئها وعدم تراجعها عن تقديم تلك البلاغات للنيابه والرأي العام.