"اليونسكو": إطلاق حملة جديدة لحث قطاع الأعمال على دعم التعليم فى العالم

أعلنت منظمة اليونسكو اليوم /الثلاثاء/ عن إطلاق حملة جديدة تهدف إلى حث قطاع الأعمال على دعم التعليم فى العالم.
وذكرت المنظمة ومقرها باريس – فى بيان صحفى – أن الحملة التى أطلقت فى ختام المنتدى العالمي للتعليم والمهارات في دبي الذى أنهى أعماله أمس /الإثنين/ بدبى، ترمى إلى دعوة الشركات على تخصيص 20 في المائة من المبالغ التي تنفقها عالميا في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية لدعم التعليم بحلول عام 2020.
وأضافت أن الغرض من هذه الحملة التي تحظى بدعم اليونسكو وتحالف دوائر الأعمال العالمية بشأن التعليم هو مواءمة أهداف قطاع الأعمال مع الأهداف التي اعتمدتها الحكومات والمنظمات غير الحكومية في مجال الإنفاق على التعليم..مذكرة بأن تقرير اليونسكو العالمي لرصد التعليم للجميع قد أوصى بأن تنفق الحكومات 20 في المائة من ميزانياتها على التعليم وبأن تخصص نسبة 20 في المائة من المساعدة الإنمائية الرسمية لدعم المبادرات التعليمية.
وقالت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، إن "هذه الحملة تأتي في الوقت المناسب لأن الطلب على قوى عاملة مثقفة تتمتع بالمهارات اللازمة لم يكن يوما عاليا بقدر ما هو عليه الآن، ولأن التحديات التي نواجهها باتت أعظم من أي وقت مضى في فترة نسعى فيها إلى تحقيق التنمية المستدامة وبناء السلام الدائم".
وأضافت أن "التحالفات الابتكارية مع الشركات والمستثمرين في القطاع الخاص ستشكل عاملا رئيسيا في تحقيق التوازن السليم وفي جعل التعليم الجيد متاحاً للجميع. ولقطاع الأعمال دور حيوي في هذا المسعى".
من ناحيته قال فيكاس بوتا، المسؤول التنفيذي الأعلى لمؤسسة "فاركي جيمس" ومنظّم المنتدى العالمي للتعليم والمهارات الذي عقد في دبي في الفترة من 15 إلى 17 مارس، إن "الشركات يمكن - بل يجب - أن تؤدي دوراً أكبر بكثير من الدور الذي تؤديه اليوم في تطوير قدرة القطاع العام على تعزيز الانتفاع بالتعليم وتحسين جودة التعلّم في البلدان النامية والبلدان المتقدمة على حد سواء".
وأوضحت المنظمة الأممية أن الحملة الجديدة تحث القطاع الخاص على زيادة المبالغ التي ينفقها على المبادرات التعليمية في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية بمقدار الضعف (من 548 مليون حسب التقديرات إلى 1 مليار دولار) بحلول مارس 2015، مع إعطاء الأولوية للبلدان والفئات الأشد احتياجا إلى الدعم؛ تشجيع الشركات على التعاون مع القطاع العام لمعالجة القضايا التعليمية الرئيسية، ومنها الانتفاع بالتعليم الجيد، والمهارات اللازمة للقرن الحادي والعشرين، والمواطَنة العالمية، والتطوير المهني للعاملين في مجال التعليم، وتحفيز الشركات على الانضمام إلى تحالف دوائر الأعمال العالمية بشأن التعليم.
وبحسب البيان..تشمل المبادرات التي ستستهل خلال السنة الأولى للحملة إتعقاد خمسة مؤتمرات قمة في دبي ولندن ونيويورك وهونج كونج وجوهانسبرج، حيث سيتم الاسترشاد بنتائج هذه المؤتمرات الخمسة لإعداد تقرير يتضمن خارطة طريق تحدد الأساليب التي يمكن أن تلجأ إليها الشركات لزيادة إنفاقها على التعليم في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية.