الأمم المتحدة: التحديات الاقتصادية محبطة للديمقراطية

حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير"تحديات التنمية العربية" لعام 2011، في بيان له، من أنه إن لم يتم التصدي للتحديات الاقتصادية بشكل فعال، وخاصة قضية العدالة الاجتماعية، فإن التقدم العربي نحو التحول الديمقراطي سيواجه خطر الإحباط.
وأعلن التقرير تواري القضايا الاقتصادية التي لعبت دورا مهما في الانتفاضات العربية خلف القضايا السياسية في خطاب ما بعد الثورة الدائر بين الدولة والمجتمع المدني والدولي، باحثا فيما وراء الأرقام ليتفحص العلاقة المتبادلة بين العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تكمن وراء السياسات وما يترتب عليها من نتائج التنمية للمواطن العادي.
وأكد عدم نجاح مسار التنمية الذي انتهجته المنطقة العربية لتحويل ثرواتها الطبيعية إلي مكاسب مستدامة لتحسين مستوي رفاهية المواطن العربي.
وبرر ضعف الأداء بالتأثير المفسد للسلوك الريعي فى اختيار مسارات التنمية وعلاقات الحوكمة.
وقال " لقد أضعفت سياسات الولاء للدولة التي مورست في المنطقة علي مدي عقود، آليات المساءلة المتبادلة التي تحكم العلاقات الحرجة بين الدولة والمواطن، كما أفقدت آليات المحاسبة والضبط اللازمة لتنظيم العلاقة بين دوائر الاقتصاد والسياسة قوتها".
كما يستند التقرير إلي التحليلات الواردة في التقرير الأول لتحديات التنمية في الدول العربية ، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والذي اقره مؤتمر القمة العربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عام 2009.