نائب الرئيس يشكك في نزاهة القضاء العراقي

فند نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ما عرضه القضاء العراقي بشأن تورط عناصر حمايته في عمال عنف.
وشكك الهاشمي في نزاهة القضاء مؤكدا أن المصالح اقتضت أن يتم اتهام طرف لا علاقة له بالإرهاب - في إشارة لاتهام أفراد حمايته .
وقال خلال كلمة له في "أربيل" في حشد جماهيري إن مجلس القضاء الأعلى يساهم اليوم باستهداف طارق الهاشمي وعناصر حمايته ويتخلى عن حياديته ومهنيته من اجل إرضاء المتنفذين في السلطة ، وأن ذلك سيذبح سمعة القضاء العراقي.
وأضاف الهاشمي يتضح يوما بعد يوم للرأي العام والنخب السياسية على وجه الخصوص الأبعاد السياسية التي كانت وراء استهداف الهاشمي، وتساءل من الذي دفع مجلس القضاء إلى الانزلاق إلى مستنقع التشهير ، ومن دفع المجلس لهذا يدرك قبل
غيره أن القضية مازالت في طور التحقيق الابتدائي .
وتابع الهاشمي بعد عدة سنوات يعلن مجلس القضاء وبشكل يشبه المعجزة عن إلقاء القبض على عناصر حماية الهاشمي المتهمة بتنفبيذ 150 عملية إرهابية بعد ان عجز القضاء والأجهزة الأمنية عن تحديد الجهة الحقيقية الآثمة والمتورطة فيها في
السنوات الماضية يتم اليوم توجيه الاتهام ليس بقضية أو اثنتين بل 150 قضية .
واستطرد نائب رئيس الجمهورية العراقي قائلا إن الهدف من القضايا التي أثيرت ضده واضح وهو تشويه صورته بأكبر قدر ممكن من التدليس والكذب والافتراء مستغربا من اتهامه بجرائم يصعب عدها من جرائم ارتكبتها تنظيمات إرهابية وميليشات
مسسلحة، وأعلنت هذه المنظمات حينها مسئوليتها الكاملة عنها ، لكنها تنسب اليوم إلى عناصرحماية الهاشمي. وتساءل الهاشمي :أين الجرائم التي ارتكبها تنظيم القاعدة وعصابات أهل الحق وحزب الله وبقية الميليشيات والفصائل المسلحة ، كما
تساءل أين القضاء من كبريات الجرائم التي ارتكبت في شمال ووسط وجنوب العراق ومن جريمة اختطاف أعضاء اللجنة الاولمبية وموظفي دائرة البعثات ووزارة النفط وغيرها .
وقال إن الحكومة قيدت تلك الجرائم ضد الهاشمي وعناصر حمايته لتوحي بأنه عدو وقاتل للشعب العراقي ، ودان الهاشمي جميع الأعمال الارهابية وقدم العزاء لجميع عوائل الضحايا ، وطالبهم بعدم تصديق ما ورد على لسان الناطق الرسمي باسم
مجلس القضاءالاعلى الذي وصفه بأنه أداة للتشهير بنائب رئيس الجمهورية .
كما دعا مجلس القضاء العراقي إلي عدم وضع العراقيل والقيود أمام محامي الدفاع ، مع ضرورة الاستجابة لطلباتهم ،، وجدد الهاشمي رغبته المثول أمام القضاء شريطة توفير قضاء عادل والوصل إلى حقائق ناصعة