"وول ستريت جورنال": أردوغان قد لا يترشح للرئاسة بسبب فساد حكومته

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ربما لا يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ، على خلفية مزاعم الفساد التي تواجهها حكومته ، وتوقعات متشائمة بالنسبة للاقتصاد التركي.
وأضافت الصحيفة – في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني الجمعة – أنه منذ أكثر من عام ، والأمر الذي لا يخفى على أحد في تركيا هو طموح أردوغان في تمديد حكمه من خلال الفوز في أول انتخابات رئاسية تنظم بالاقتراع العام المباشر والمزمع إجراؤها في صيف 2014.
وأشارت إلى أنه وسط تحقيقات واسعة يواجهها أردوغان بشأن مزاعم فساد ، وتوقعات متشائمة فيما يتعلق بالاقتصاد التركي ، وتراجع لشعبيته بعد 11عاما في السلطة ، ما دفع الكثير من مسئولي حزب العدالة والتنمية الحاكم ومراقبين إلى القول ، إن أردوغان قد يتخلى عن خطة ترشحه للرئاسة ، وأنه بدلا من ذلك ، يبدو أن أردوغان يمهد الطريق للبقاء في السلطة بطريقة أخرى: من خلال إلغاء الحد الذي وضعه حزب العدالة والتنمية لعدد الولايات المتتالية للنائب ورئيس الوزراء، والمقدرة بثلاث ولايات.
وأوضحت "وول ستريت جورنال" أنه بعد سنوات من انتقاد زعماء سابقين أمضوا سنوات طويلة في السلطة ، فمثل هذه الخطوة تعد مؤشرا على ضعف موقف أردوغان ، كما يقول هؤلاء المسئولين. فبالرغم من أن أردوغان ، لا يزال واحدا من أكثر الزعماء شعبية في البلاد ، إلا أنه يشعر بعدم قدرته على تحقيق نصر حاسم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ورصدت الصحيفة تأكيدات مسئولين كبار في الحزب التركي الحاكم بأنه ليس هناك خطة فورية لتغيير قواعد وضعها الحزب بشأن القيود على عدد الفترات ، وقال نائب رئيس الوزراء أمر الله إيشلر في فبراير الماضي إن القاعدة لن يتم تغييرها طالما لا يزال أردوغان متزعما للحزب.
ولفتت إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة ، طرح العديد من المسئولين في حزب العدالة والتنمية فكرة إلغاء حد عدد الولايات. ففي يوم الأربعاء ، صرح أردوغان لأول مرة بأنه لن يقف في طريق من يقترح ذلك الأمر، غير أنه استبعد أن يتبنى اقتراحا بإلغاء قاعدة وضعها بنفسه.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن تعليقات أردوغان تعكس المشاكل السياسية التي يعاني منها، حيث اهتزت حكومته بسبب سلسلة من فضائح تشمل تسجيلات صوتية مسربة تزعم علاقة اردوجان بتحقيق كسب غير مشروع ، غير أن أردوغان ينفى ارتكابه أية مخالفات ويقول إن الأشرطة المسجلة هي تلفيقات قام بها خصومه السياسيون ، ولكن لجنة التحقيق في قضايا الفساد دفعته في ديسمبر الماضي إلى إقالة بعض وزراء حكومته.
وشهدت قيمة الليرة التركية انخفاضا بنسبة 30 ٪ لتصل إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار، وزادت أسعار الفائدة إلى أكثر من الضعف منذ شهر مايو، ما دفع الاقتصاديين إلى التوقع بحدوث تباطؤ في الاقتصاد التركي.
تجدر الإشارة إلى أن أردوغان يدخل في صراع سياسي مع حليفه السابق فتح الله جولن، وهو إمام تركي يقيم في الولايات المتحدة ، وقد اتهمه أردوغان بإدارة "دولة موازية" لدولته..وهو الأمر الذي نفاه جولن.