أمر أحمد محمود، رئيس نيابة الخانكة، بحبس محام وموظف بالشهر العقارى بالخانكة 4 ايام على ذمة التحقيق لاتهامهما بالرشوة ومحاولة الاستيلاء على اراض المقابر بمدينة الخانكة والخصوص عن طريق التلاعب في دفاتر السجلات الرسمية بالشهر العقاري . وامرت النيابة باستدعاء رئيس المكتب والمراجع الفنى بالشهر العقارى بالخانكه لجلسه الاسبوع الاول من شهر مارس القادم لسؤاله حول الواقعة، وكذلك طلب صورة رسميه من دفتر توزيع العمل بمكتب الشهر العقارى بالخانكه ومراجعة دفاتر وأعمال أمين السجل بالشهر العقاري عن طريق لجنة مشكلة لهذا الغرض . وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بتزوير الاوراق لتحويل أراضي المقابر بالخانكة والخصوص إلي أرض مبان عن طريق التلاعب في دفاتر السجلات الرسمية بالشهر العقاري وذلك علي خلاف الحقيقة والواقع مقابل حصول الثانى على رشوة قدرها 5 الاف جنيه من المتهم الاول . وكانت المعلومات السرية قد وردت للواء أحمد بكر رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بقيام محام حر يدعي "حسام ا م " بالتلاعب مع امين السجل بالشهر العقاري بالخانكة ويدعي ماجد م ا " لتحويل ملفات أراضي المقابر ومساحتها 5 أفدنة و10 قراريط لأرض مباني برغم انها مسجلة رسميا في الدفاتر بانها مقابر وذلك بغرض تقسيمها وبيعها قطع أراضي للمباني بملايين الجنيهات . تم استئذان النيابة العامة وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية لتسجيل اللقاءات والمكالمات التي تمت بين المتهمين تمكن العقيد خالد حجاب والمقدم احمد مبارك من ضبط أمين السجل أثناء تلقي الرشوة. وكشفت التحريات ان المتهمين كانون يقومون بتحويل أراضي المقابر الاخري بمنطقتي الخانكة والخصوص الى اراضى مبانى وبيعها لتحقيق أرباح ومبالغ مالية هائلة وتولت النيابة التحقيق .