وزير الاستثمار يفتتح المؤتمر الدولي "للمال جى تى إم" الثلاثاء المقبل

يفتتح وزير الاستثمار أسامة صالح، بعد غد، الثلاثاء، المؤتمر الدولي الأول لشركة "المال جي تي إم" في عام 2014.
ويأتى المؤتمر الأول للمال جى تى إم فى عام 2014 بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، لمناقشة عدد كبير من القضايا المحورية المتعلقة بأهم التعديلات التشريعية والتنظيمية التي ينتظر أن يتوالى ظهورها خلال الفترة القصيرة المقبلة، والتي تستهدف تنشيط القطاعات المالية غير المصرفية.
وصرحت نانسى المغربى، العضو المنتدب لشركة المال جي تي إم، بأن "مشاركة وزير الإستثمار تعد دفعة قوية للمؤتمر ودلالة على اهتمام وزارة الاستثمار بتنشيط القطاعات المالية التى نتناولها فى المؤتمر من أجل الوصول بها إلى أفضل النتائج".
وأكدت المغربى أن "هناك حاجة ماسة لمثل هذا المؤتمر لتوضيح المشكلات التى يعانى منها هذا القطاع، ووضع الحلول التى تساعد على نهضته وحل تلك المشكلات بصورة إيجابية".
ويستعرض المؤتمر فى هذا الإطار على مدار أربع جلسات، سبل وطرق إصلاح التمويل العقاري، والتحديات الملحة التى تواجه السوق والمتطلبات التنظيمية والتشريعية لتحسين أوضاعها.
كما يناقش التعديلات المتوقع إجراؤها على قانون التمويل العقاري الصادر في 2001 والإطار المؤسسي والضوابط التنظيمية اللازمة لتوسيع قاعدة المستفيدين من نشاط التمويل العقاري، خاصة فيما يتعلق بتسهيل إجراءات تسجيل الوحدات والأصول العقارية.
ويسلط المؤتمر الضوء فى جلسته الثانية على مشروع قانون التمويل متناهى الصغر الجديد وآثاره وكيفية تحقيق أكبر استفادة منه للطبقات الفقيرة، كما يناقش الخبراء أثر السياسة التنظيمية للتمويل الصغير ومتناهى الصغر على القطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية.
ويتطرق المؤتمر فى جلسته الثالثة إلي قضايا قطاع التأمين وإعادة التأمين ومستقبل مصر والتحديات والفرص فى السوق المتغيرة، وتستضيف هذه الجلسة عددا من كبار صانعي السياسات ومسئولي التأمين التنفيذيين الذين سيلقون الضوء على التحديات المتزايدة بسوق التأمين، وإعادة التأمين في مصر.
وسوف يتناول المؤتمر أيضا تأثير القوانين المقترحة الحالية فيما يتعلق بالسوق وتقديم الحجج المؤيدة والمعارضة لتأسيس شركة إعادة تأمين وطنية، وسوف يتطرق المتحدثون إلى الفرص المتنامية في سوق الرعاية الصحية، وقدرة التعديلات التشريعية المقترحة على جذب استثمارات أكثر للقطاع.
وفى ختام المؤتمر، تُعقد جلسة عن تطوير وتنشيط سوق رأس المال، ويشمل ذلك القوانين والإجراءات الجديدة مثل التعديلات الخاصة بقانون سوق رأس المال رقم 95 لعام 1992، واللوائح المعدلة فيما يتعلق بصناديق الاستثمار والتعديلات المتعلقة بصناديق الاستثمار العقاري.
وسوف يتبادل المتحدثون وجهات النظر الخاصة بهم والسياسات والخطط اللازمة لتهيئة سوق رأس المال في مصر للنمو المتوقع.
ويشارك فى هذا المؤتمر مجموعة من كبار الخبراء ورجال المال والأعمال، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، الدكتور هانى مهنا، مساعد وزير التضامن والمتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد يوسف، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، وهناء الهلالى، مدير عام مجموعة التخطيط والتعاون الدولي بالصندوق الاجتماعي للتنمية، ومجموعة من رؤساء كبرى الشركات التى تعمل فى تلك القطاعات.