"القابضة الدوائية" تحقق أرباحا لأول مرة منذ سنوات.. وتعلن عن وقف نزيف خسائر شركاتها التابعة

عقدت الشركة القابضة للصناعات الدوائية جمعيتها العامة العادية، برئاسة أسامة صالح، وزير الاستثمار، وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة، وممثلى وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال العام المالى المنتهى 2012/2013.
وقدم الدكتور عادل عبد الحليم، رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، تقرير مجلس الإدارة، موضحا حدوث نقلة مهمة هذا العام فى أداء الشركة القابضة وشركاتها التابعة، حيث تم ولأول مرة منذ سنوات وقف نزيف خسائر الشركة وتحقيق ارتفاع فى صافى الأرباح لتبلغ 357 مليون جنيه خلال العام المالى 2012/2013 مقابل 327 مليون جنيه فى 2011/2012، أى بارتفاع بنسبة 23.5%
وأشار عبد الحليم إلى ارتفاع حجم الصادرات لتبلغ قيمتها 217 مليون جنيه مقابل 205 ملايين جنيه فى العام السابق، فضلا عن ارتفاع إجمالى المبيعات ليصل إلى 8.2 مليار جنيه مقابل 7.4 مليار جنيه خلال عام 2011/2012.
ووجه أسامة صالح، وزير الاستثمار، التحية لمسئولى وجميع العاملين بشركات الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام على جهدهم الكبير، والذى ظهر جليا من خلال الدور الوطنى والاستراتيجى المهم الذى لعبته هذه الشركات طوال الأعوام الماضية، خاصةً قبيل وأثناء ثورة 30 يونيو 2013، والذى قامت من خلاله بتأمين وتوفير جميع الأدوية والمستحضرات العلاجية التى يحتاجها المواطن المصرى والبلاد خلال هذه المرحلة التاريخية الدقيقة، بل ونجاح هذه الشركات، بفضل تفانى العاملين بها وحكمة الخطط الموضوعة من قياداتها، فى وقف نزيف الخسائر وتحقيق أرباح، رغم جميع الظروف الصعبة التى تعانى منها صناعة الدواء فى مصر، ووسط جميع الضغوط المالية والمنافسة الشرسة من جانب الشركات الأجنبية والقطاع الخاص.
وقال صالح إن هذه الأرباح، حتى وإن كانت ضئيلة مقارنةً بحجم مقومات وإمكانيات منظومة شركات الأدوية التابعة للدولة، إلا أنها تعبر عن تحقق خطط التطوير والتنمية، وعن حُسن إدارة الظروف الاستثنائية والأزمات التى تمر بها هذه الشركات، وتؤكد أن شركات الدواء المملوكة للدولة تسير على خطى ثابتة وناجحة نحو التطور، وأنها قادرة على القيام بدورها الاجتماعى المهم رغم جميع الظروف المحيطة.
وشدد وزير الاستثمار على أن استمرار عمل ونجاح شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام يمثل قضية أمن قومى ودوائى، يستلزم من الدولة تكثيف مساندتها، وتضافر جهود جميع الجهات المعنية لدعم هذه الصناعة ورعايتها نظير ما تقوم به من دور إجتماعى ووطنى مهم، تستحق عليه الدعم والتأييد.
وأكد صالح أن وزارة الاستثمار تقوم حاليا بدراسة دخول شركات صناعة الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام فى شراكات استثمارية وإنتاجية، من شأنها أن تدر لها أرباحا وعوائد مالية، تعوض بها التكلفة والخسائر التى تتكبدها الشركات نظير إنتاجها للأدوية المدعومة، والتى من حق المواطن الحصول عليها من الشركات المملوكة لدولته.
كما أكد وزير الاستثمار على كامل دعمه ووزارته لشركات الصناعات الدوائية فى مهمتها الوطنية والإنتاجية والإجتماعية المهمة، حتى تتقدم وتزدهر، مع تشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات داخل الشركات بعد دراسة العائد من هذه الاستثمارات.
وقد تم التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة المنتهية فى 30-6-2013، والنظر فى تقرير مراقب الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية المنتهية فى ذات التاريخ، وكذا عن القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة المنتهية خلال العام المالى 2012/2013.