وزير الاستثمار: نجاح شركات الأدوية المملوكة للدولة يمثل قضية أمن قومى ودوائى

عقدت الشركة القابضة للصناعات الدوائية جمعيتها العامة العادية، برئاسة أسامة صالح وزير الاستثمار ورئيس الجمعية العامة، وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة، وممثلى وزارة قطاع الأعمال العام وذلك لمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال العام المالى المنتهى 2012/2013.
وقدم الدكتور عادل عبد الحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية تقرير مجلس الإدارة، موضحاً حدوث نقلة مهمة هذا العام فى أداء الشركة القابضة وشركاتها التابعة، حيث تم وللأول مرة منذ سنوات وقف نزيف خسائر الشركة وتحقيق إرتفاع فى صافى الأرباح لتبلغ 357 مليون جنيه خلال العام المالى 2012/2013 مقابل 327 مليون جنيه فى 2011/2012، أى بارتفاع بنسبة 23.5%.. كما أشار إلى ارتفاع حجم الصادرات لتبلغ قيمتها 217 مليون جنيه مقابل 205 مليون جنيه فى العام السابق، فضلاً عن ارتفاع إجمالى المبيعات ليصل إلى 8.2 مليار جنيه مقابل 7.4 مليار جنيه خلال عام 2011/2012.
وقد وجه أسامة صالح وزير الاستثمار التحية لمسئولى وجميع العاملين بشركات الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام على جهدهم الكبير، والذى ظهر جلياً من خلال الدور الوطنى والاستراتيجى المهم الذى لعبته هذه الشركات طوال الأعوام الماضية، وخاصةً قبيل وأثناء ثورة 30 يونيو 2013، والذى قامت من خلاله بتأمين وتوفير كافة الأدوية والمستحضرات العلاجية التى يحتاجها المواطن المصرى والبلاد خلال هذه المرحلة التاريخية الدقيقة، بل ونجاح هذه الشركات، بفضل تفانى العاملين بها وحكمة الخطط الموضوعة من قياداتها، فى وقف نزيف الخسائر وتحقيق أرباح، رغم كافة الظروف الصعبة التى تعانى منها صناعة الدواء فى مصر، ووسط كافة الضغوط المالية والمنافسة الشرسة من جانب الشركات الأجنبية والقطاع الخاص.
وشدد وزير الاستثمار على أن استمرار عمل ونجاح شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام يمثل قضية أمن قومى ودوائى، يستلزم من الدولة تكثيف مساندتها، وتضافر جهود كافة الجهات المعنية لدعم هذه الصناعة ورعايتها نظير ما تقوم به من دور إجتماعى ووطنى مهم، تستحق عليه الدعم والتأييد.
وأكد أسامة صالح أن وزارة الاستثمار تقوم حالياً بدراسة دخول شركات صناعة الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام فى شراكات استثمارية وإنتاجية، من شأنها أن تدر لها أرباحاً وعوائد مالية، تعوض بها التكلفة والخسائر التى تتكبدها الشركات نظير إنتاجها للأدوية المدعومة، والتى من حق المواطن الحصول عليها من الشركات المملوكة لدولته.
كما أكد وزير الاستثمار على كامل دعمه ووزارته لشركات الصناعات الدوائية فى مهمتها الوطنية والإنتاجية والإجتماعية المهمة، حتى تتقدم وتزدهر، مع تشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات داخل الشركات بعد دراسة العائد من هذه الاستثمارات.
وقد تم التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة المنتهية فى 30-6-2013، والنظر فى تقرير مراقب الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية المنتهية فى ذات التاريخ، وكذا عن القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة المنتهية خلال العام المالى 2012/2013.