وزير الاستثمار يطالب "القابضة للتأمين" بتنويع استثماراتها وتنميتها قطاعيا وجغرافيا.. وزيادة رأس مالها إلى 3.3 مليار جنيه

* وزير الاستثمار خلال الجمعية العامة العادية للقابضة للتأمين:
* يطالب بتنويع استثمارات الشركة وتنميتها قطاعيا وجغرافيا
* يوجِّه بضرورة تكثيف النشاط بمجالات إعادة التأمين والتأجير التمويلى والتأمين التكافلى
* 7.4 مليار جنيه إجمالى إيرادات نشاط الشركات التابعة مقابل 6.5 مليار جنيه فى العام السابق
* زيادة رأس المال من 3.1 مليار جنيه إلى 3.350 مليار جنيه
* يطالب الشركة بسرعة إعداد منتجات تأمينية تناسب نشاط التمويل متناهى الصغر لتطبيقها فور إقرار مجلس الوزراء للقانون الخاص بهذا النشاط
اتفقت الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين، خلال جلستها اليوم، الثلاثاء، على زيادة رأس مال الشركة القابضة للتأمين من 3.1 مليار جنيه إلى 3.350 مليار جنيه، وذلك بهدف زيادة رءوس أموال شركاتها التابعة، وفى مقدمتها شركة مصر للتأمين، التى تسعى إلى الحصول على تصنيف عالمى؛ مما يستلزم منها تقوية حقوق ملكيتها ومركزها المالى.
وقدم الدكتور محمد يوسف، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالى 2012/2013، وما يتضمنه من تقييم للأداء المالى للشركة، وكذا خطط الشركة القابضة فى التوسع بالنشاط وزيادة الربحية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن صافى أرباح الشركات التابعة بعد الضريبة بلغ 706 مليون جنيه مقابل 643 فى العام المالى 2011/2012، بينما بلغ إجمالى إيرادات نشاط الشركات التابعة (مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ومصر لإدارة الأصول العقارية) 7.4 مليار جنيه خلال عام 2013، فى مقابل 6.5 مليار جنيه فى العام السابق 2012.
وقال وزير الاستثمار إن الأرقام والمؤشرات المالية للشركات التابعة للتأمين تظهر حدوث تقدم فى أداء هذه الشركات، مشددا على ضرورة أن يواكب ذلك تطور فى أداء الشركة القابضة، حيث أوصى الوزير بضرورة الاهتمام بتنمية استثمارات الشركة وكياناتها التابعة والتنوع فيها قطاعيا وجغرافيا، كما وجه أسامة صالح بضرورة المضى فى تنفيذ الخطط الإستراتيجية الحالية للشركة، خاصة فى المجالات المتعلقة بالأنشطة الخاصة بإعادة التأمين، والتأمين التكميلى، والتأجير التمويلى.
وأشار صالح إلى انتهاء وزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية من إعداد قانون التمويل متناهى الصغر، والذى من المقرر عرضه على مجلس الوزراء خلال أيام تمهيدا لإقراره، مطالبا الشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بإعداد منتجات تأمينية تناسب وتخدم هذا النشاط، من خلال التأمين متناهى الصغر، والذى يعرف باسم "المايكرو إنشورانس" (Micro Insurance).