زيادة رأسمال القابضة للتأمين إلى 3.35 مليار جنيه.. وإعداد منتجات تأمينية تناسب المشروعات متناهية الصغر

وافقت الجمعية العامة لشركة مصر للتأمين على زيادة رأسمال الشركة القابضة للتأمين من 3.1 مليار جنيه إلى 3.350 مليار جنيه، وذلك بهدف زيادة رءوس أموال شركاتها التابعة، وفى مقدمتها شركة مصر للتأمين، والتى تسعى إلى الحصول على تصنيف عالمى، مما يستلزم منها تقوية حقوق ملكيتها ومركزها المالى.
وعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين برئاسة أسامة صالح وزير الاستثمار، وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وممثلى وزارة الاستثمار، وذلك لمناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالى 2012/2013.
وتم التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة المنتهية فى 30-6-2013، والنظر فى تقرير مراقب الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية المنتهية فى ذات التاريخ، وكذا عن القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة المنتهية خلال العام المالى 2012/2013.
وقدم الدكتور محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالى 2012/2013، وما يتضمنه من تقييم للأداء المالى للشركة، وكذا خطط الشركة القابضة فى التوسع بالنشاط وزيادة الربحية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن صافى أرباح الشركات التابعة بعد الضريبة بلغ 706 ملايين جنيه مقابل 643 فى العام المالى 2011/2012، بينما بلغ إجمالى إيرادات نشاط الشركات التابعة (مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ومصر لإدارة الأصول العقارية) 7.4 مليارات جنيه خلال عام 2013، فى مقابل 6.5 مليارات جنيه فى العام السابق 2012.
وأشار أسامة صالح وزير الاستثمار خلال اجتماع الجمعية العامة إلى أن الأرقام والمؤشرات المالية للشركات التابعة للتأمين يُظهِر حدوث تقدم فى أداء هذه الشركات، مشدداً على ضرورة أن يواكب ذلك تطور فى أداء الشركة القابضة.
وأوصى الوزير بضرورة الاهتمام بتنمية استثمارات الشركة وكياناتها التابعة والتنوع فيها قطاعياً وجغرافياً، كما وجه أسامة صالح بضرورة المضى فى تنفيذ الخطط الإستراتيجية الحالية للشركة، خصوصا فى المجالات المتعلقة بالأنشطة الخاصة بإعادة التأمين، والتأمين التكميلى، والتأجير التمويلى.
كما أشار أسامة صالح إلى انتهاء وزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية من إعداد قانون التمويل متناهى الصغر، والذى من المقرر عرضه على مجلس الوزراء خلال أيام تمهيداً لإقراره، مطالباً الشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بضرورة إعداد منتجات تأمينية تناسب وتخدم هذا النشاط، من خلال التأمين متناهى الصغر، والذى يُعرَف باسم "المايكرو إنشورانس".