قالت محكمة جنايات الطفل ببورسعيد برئاسة المستشار احمد حمدي التي أصدرت الحكم في قضية مقتل الطفلة زينة على أيدى المتهمين محمود كسبر وعلاء محمود إن الحكم حضوريا وأن المحكمة قضت بأقصى عقوبة على المتهمين لمدة 20 سنة للأول و15 سنة للثاني والتي تعتبر أقصى عقوبة طبقا لقانون الطفل حيث أن المتهم الأول مواليد 20 أغسطس 1996 و المتهم الثاني مواليد 24 مارس 1998 إعمالا بمقتضى نص المادة 11 من ذات القانون . ووصفت المحكمة المتهمين بالذئاب وان مصر ابتليت بهم وبأمثالهم وأنها كانت تتمنى أن توقع عليهم أقصى عقوبة مقررة للبالغين وهى الإعدام ولكن لعدم وجود هذه العقوبة بالقانون وان المحكمة وقفت عاجزة عن اصدر حكم الإعدام عليهما و كانت محكمة بورسعيد شهدت حالة من الاستنفار الامنى المشدد بكافة الأروقة و الشوارع المؤدية إليها وخلت من كافة القضايا و الجلسات بعد قرار المستشار احمد طلبة بتأجيل جميع الجلسات و منح العاملين أجازة يوم جلسة النطق بالحكم . وأكد رئيس المحكمة أن قرار تأجيل الجلسات هو إفساح للأمن لبسط سيطرته الأمنية بالمحكمة و تأمين الجلسة و الحضور . وأوضحت مصادر قضائية انه مع ظهور جرائم منها قضية مقتل زينة يجب ان يعيد المشرع دراسته للإحكام في القضايا المناظرة حتى يقتص القضاء العادل لدماء الأبرياء ولايفلت الجناة من عقوبة الإعدام بحكم القانون.