شهدت مدينة الغردقة الاثنين إضرابا شاملاً عن العمل نظمه نحو 700 من أمناء ومندوبي وأفراد الشرطة، من جميع إدارات مديرية الأمن، وشرطة السياحة، والمرور، وأمن المواني بمطار وميناء الغردقة، وقسمي أول وثان الغردقة. وتجمع المتظاهرون أمام بوابات مديرية الأمن ، وانضم إليهم أكثر من 12 ضابطا بقسمي أول الغردقة، مطالبين بإقالة المجلس الأعلى للشرطة، ومعاملة العاملين بمديرية أمن البحر الأحمر وأقسام الشرطة كمنطقة نائية، والموافقة على علاج أفراد الشرطة بالمستشفيات الخاصة بالغردقة، وإنشاء ناد اجتماعي ، وتكوين جمعية للإسكان التعاوني لأفراد الشرطة، وإلغاء المحاكمات العسكرية بشكل نهائي، وعودة التسليح الشخصي للأفراد لحمايتهم من أعمال البلطجة والتعدي. وتولت قوات الجيش تأمين مطار الغردقة الدولي ، بعد أن خلا المطار من كافة الخدمات الأمنية المكلف بها الأمناء والمندوبون، فيما تولي عدد من الضباط خدمات الجوازات والإشراف على البوابات الالكترونية الخاصة بصالات السفر والوصول. كما كلف أصحاب الفنادق والقرى السياحية أفراد أمن من العاملين بهذه المنشآت، عوضا عن الأمناء والمندوبين المضربين ، فيما قرر ائتلاف أمناء ومندوبي الشرطة بالبحر الأحمر، الاستمرار في الإضراب عن العمل والاعتصام أمام مديرية الأمن حتى تتم الاستجابة لمطالبهم. ومن جانبه أكد اللواء مصطفي بدير، مدير امن البحر الأحمر، انه عقد لقاء مع عدد من الأمناء والمندوبين، لمعرفة مطالبهم ورفع تقرير بها لوزير الداخلية لدراستها ، وإنهاء الإضراب واسناد الخدمات للمكلفين بها، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية قررت إلغاء إحالة الأمناء والمندوبين للمحاكمات العسكرية ، و السماح لهم بإنشاء جمعيات إسكان تعاوني.