خبير أمني: طرح "شفيق" و"حلمي" لحمل حقيبة الداخلية يعكس اتجاه القيادة السياسية لمدرسة التشدد والانضباط الأمني

أكد اللواء مجدي الشاهد الخبير الأمني أن تغيير وزير الداخلية في الوقت الحالي خلال التعديل الوزاري المرتقب لن يضر بالوضع الأمني في شيء، مشيرا إلى أن المرشحين المتوقع ان يخلف أحدهما الوزير الحالي هما من الرجال الأكفاء ولهما سجل قوي في الوزارة من حيث المشاركة في وضع الخطط الأمنية والعديد من العمليات التي تقودها الداخلية ضد البلطجة والإرهاب.
وأضاف في تصريح ل"صدى البلد" أن ظهور اللواء سيد شفيق واللواء احمد حلمي في بؤرة التوقعات تعكس اتجاه القيادة السياسية الى المدرسة المتشددة والأكثر صرامة في التعامل الأمني وخلق نوع من الانضباط داخل المؤسسة الشرطية.
وكانت مصادر رفيعة المستوى أكدت أن التعديل الوزارى المرتقب فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى سوف يطول وزارة الداخلية ليرحل اللواء محمد ابراهيم الذى تولى الوزارة خلفا للواء أحمد جمال الدين فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى وهو القرار الذى حظى باستياء معظم ضباط الوزارة فى حينه.
وأضافت المصادر أن أسباب الإطاحة باللواء إبراهيم ليست لعدم السيطرة على مجريات الأمور فى الشارع بل ترجع الى الرغبة فى تجديد الدماء، وتوقعت المصادر أن يشغل المنصب خلفا لإبراهيم اللواء احمد حلمى مساعد أول الوزير للأمن والذى لعب دورا بارزا فى أزمة الجنود المختطفين والمساعدة فى إطلاق سراحهم، وقالت المصادر إن خبرة اللواء حلمى فى قيادة العمليات الأمنية فى سيناء حينما كان مديرا لمصلحة الأمن العام ترجح كفته، وأوضحت المصادر انه من بين المرشحين ايضا اللواء سيد شفيق مدير مصلحة الأمن العام والذى يظهر فى الصورة بقوة لخبراته الأمنية، فى الوقت الذى تشير فيه المصادر إلى ان اللواء احمد جمال الدين لم يخرج من سباق الترشيحات.