وزيرالمالية يطلق الحوار المجتمعي حول ضريبة الأطيان ويؤكد: حريصون على التطبيق العادل والمتوزان للقانون

أحمد جلال:
نقدر الدور الوطنى والإقتصادى للفلاحين المصريين ولسنا جهة جباية
حريصون على التطبيق العادل والمتوزان للقانون حتى لو أدى إلى خفض الحصيلة
ممثلو الزراع: مطلوب رفع الظلم عن الفلاحين والتدرج فى التطبيق وتحديث بيانات الحيازات
أطلق وزير المالية الدكتور أحمد جلال نهاية الأسبوع الماضى إشارة البدء فى الحوار المجتمعى حول ضريبة الأطيان الزراعية واستضاف الوزير فى مكتبه أسامة الجحش نقيب عام الفلاحين وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى ومحمد برغش أمين عام اتحاد الفلاحين العرب وطارق توفيق الخبير فى الاسثتمار الزراعى والصناعات الغذائية وغاب النائب السابق مصطفى الجندى عن هذا اللقاء التمهيدى.
شارك فى الحوار من وزارة المالية عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة والمستشار مصطفى حسين المستشار القانونى للوزير وسامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية وطارق فراج مستشارالوزير للضرائب العقارية.
وأكد الوزير فى بداية اللقاء تقديره للدور الوطنى والاقتصادى للفلاحين المصريين وحرصه والحكومة على أن يحصلوا على نصيبهم العادل من عوائد النمو ومن الخدمات التى تقدمها الدولة وعدم إرهاقهم بالضرائب معيدا التذكير بأن وزارة المالية ليست وزارة للجباية لكن أهدافها تشمل حفز النمو وتحقيق العدالة الاجتماعة والحفاظ على التوازن المالى بما يقى الجماهير من أعباء التضخم الذى ينتج عن عجز الموازنة ويقى الأجيال المقبلة من عبء تزايد الاقتراض الحكومى.
نوه إلى أن هدف النقاش هو بلورة صيغة عادلة ومتوازنة لتطبيق القانون وإيجاد تصور على مدى أبعد لعمل ما قد يتم التوافق عليه من تعديلات فى منظومة ضريية الأطيان تتفق مع الواقع وتحقق العدالة فى توزيع الاعباء بغض النظر عما اذا كانت ستزيد من موارد المالية ام لا
أكد الدكتور أحمد جلال أن الوزارة حريصة على عدم تحميل الحائزين ل 3 أفدنة فأقل أى أعباء وتحقيق العدالة من خلال إخضاع الحائزين لأكثر من ذلك للضريبة مع ربطها على أساس تقدير متوافق عليه للقيم الإيجارية.
أشار الوزير إلى أن الوزارة لم تعدل فى القانون القائم ولم تغير معدل الضريبة ولا تنوى تغيير المدد البينية بين كل تقييم للإيجارات وآخر (10 سنوات) وأنه لم يوقع فى أى وقت التقييم الجديد للأرض والذى انتهت منه الضرائب العقارية عام 2008 ويقوم على أساس قيم الإيجارات فى 2004
اكد أن الإصلاح أمانة وأن الوزارة كان أمامها خياران الأول مد العمل بالتقييم الممتد منذ 1989 حتى الآن وذلك باستصدار قرار جمهورى بقانون بالمد لمدة سنة كما جرت العادة أو تحديث التقييم والتوافق على معاييره وقيمه مع الفلاحين على رأس الحقل ومع ممثليهم فى الاتحادات والجميعات والنقابات.
بدورهم كشف الحاضرون عن إيمانهم بوجوب تطوير موارد الدولة لتتمكن من تحقيق ما ورد فى الدستور من التزامات من بينها تقديم تأمين صحى شامل للفلاحين ومعاشات لكبار السن وللمراة المعيلة ولمن لادخل لهم إلى جانب النهوض بمتطلبات تحقيق التنمية الشاملة فى الريف وفى مصر كلها.
وقالوا إن الفلاحين تعرضوا ويتعرضون لعديد من المظالم. كشفوا أن الحيازات ذات ال 3 أفدنة فأقل تشكل 88.5 % وأن إعفاء من يحوز 3 أفدنة فأقل من ضريبة الأطيان يواجه عقبات تحول واقعيا دون تطبيقه فى أغلب الحالات وأن المحافظين أنفسهم كانوا يضربون بهذا الإعفاء المقرر عرض الحائط لحاجتهم إلى موارد، كما أن بعض ممثلى مصلحة الضرائب العقارية يجاملون الكبار أحيانا على حساب الصغار بسبب تداخل الحيازات ووقوعها تحت تكليف واحد.
كما تحدثوا عن ارتفاع كبير فى تكاليف معدات الرى والرفع والاستزراع والمستلزمات وضعف او حتى غياب اى خدمات حكومية لمستصلحى وحائزى الأراضى الجديدة.
طالبوا بمعالجة ضريبة الأطيان ضمن منظور أوسع للتنمية الزراعية ورفع الظلم عن الفلاحين ومراعاة ما يتعرضون له من خسائر والتدرج فى تطبيق الضريبة ومراعاة الزمان والمكان عند اتخاذ أى قرار يؤثر على الزارعة والفلاح وتحديث بيانات المساحات والحيازات والتكاليف وصافى الدخل الزراعى وحصرالأراضى الزراعية التى تحولت إلى مبان لتعامل كعقارات بدلا من اعتبارها مزروعة لمجرد أنها مدرجة فى الجمعيات كزراعية والنظر فى اللجوء إلى سجل 2 خدمات بالجمعيات الزراعية كأساس لحصر الحيازات وربط الضريبة بدلا عن المكلفات.
نوقشت أفكار حول مراجعة أسس تقييم الإيجارات ومراعاة التوازن فى التمثيل بلجان التقسيم والحصر والتقييم والنزول بالإعفاء إلى فدانين مع أحكام التطبيق.
وإزاء وجود توجه بتأجيل التقييم الجديد لمدة عام ووجود وجهة نظر أخرى بالعمل على مسارين إحدهما للمدى القصير وآخر للمدى الطويل رحب الوزير بفكرة عقد لقاء آخر قريب للجنة أوسع نسبيا
ومناقشة أى مقترح فيه حول كيفية التطبيق العادل للقانون وأى مقترح للمدى الأبعد يتعلق بتعديل أو تغيير القانون المطبق منذ 1935 ..مناقشته على نطاق أوسع لاحقا.
تم الاتفاق أخيرا على إقامة هذا اللقاء فى مصلحة الضرائب العقارية بحضور ممثلين لوزارة الزراعة وهيئة التعمير وممثلي الفلاحين وزراع الأراضى الجديدة وتحدد موعد الاجتماع مبدئيا هذا الأسبوع الجارى.