وزير المالية: 3ر1 مليار جنيه لتحسين الخدمات العامة بقطاعات الصحة والتعليم والبترول والتأمين الصحي

وافق الدكتور أحمد جلال وزير المالية على عدة إتاحات لقطاعات الصحة والتأمين الصحي والتربية والتعليم والبترول بقيمة إجمالية بلغت 311ر1 مليار جنيه، لتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وللإسراع في سداد أي مستحقات للقطاع الخاص لدى هذه الجهات، وذلك في إطار متابعة تنفيذ برامج الموازنة العامة للعام المالي الحالي.
وقال جلال - في تصريح له اليوم /الأحد/ - "إن الإتاحات تضمنت 1ر1 مليار جنيه لقطاع البترول قيمة مستحقاته لشهر يناير الماضي عن المواد البترولية من سولار ومازوت وغاز طبيعي المسلمة لمحطات توليد الكهرباء ضمن اتفاق فض التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء، وبالمبلغ الجديد ترتفع قيمة المبالغ المالية التي سددتها وزارة المالية للبترول لنحو 743ر7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى يناير الماضي".
وأشار إلى ارتفاع أعداد المستفيدات من برنامج المرأة المعيلة إلى نحو 520 ألف سيدة تستفيد من خدمات التأمين الصحي، حيث تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكهن والمقدرة بنحو 200 جنيه في العام لكل سيدة، في حين تتحمل المرأة المعيلة اشتراك بنسبة 1% من دخلها بحد أدنى 12 جنيها في العام، حيث وافق على تحويل 984ر25 مليون جنيه لهيئة التأمين الصحي قيمة الدفعة الثانية من دعم المرأة المعيلة تمثل الفروقات المستحقة للهيئة بين المدرج بالموازنة العامة والعدد الفعلي المسجل للمستفيدات بالبرنامج.
ووافق وزير المالية على إتاحة 859ر41 مليون جنيه لبرنامج دعم الأطفال دون السن المدرسي، والذي يتيح التمتع بخدمات التأمين الصحي لكل الأطفال المواليد دون السن المدرسي والمقدرة عددهم بنحو 953ر13 مليون طفل مواليد الفترة من 2007 وحتى 2012، على أن يتم تسوية الفروق الأخرى لبرنامجي المرأة المعيلة والأطفال دون السن المدرسي لعامي 2012 /2013 و2013 /2014 فور مصادقة الجهاز المركزي للمحاسبات على موقف الصرف من الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة، والتي رصدت لهما نحو 9ر97 مليون جنيه للمرأة المعيلة، و160 مليون جنيه للأطفال دون السن المدرسي.
كما وافق الوزير أيضا على إتاحة مبلغ 15 مليون جنيه لمراكز تطوير خدمات بنوك الدم، لتوفير أكياس الدم لجميع مستشفيات الدولة.
ولدعم العملية التعليمية، وافق جلال على تحويل 123 مليون جنيه لوزارة التربية والتعليم تخصص لبرنامج طباعة الكتاب المدرسي، منها 45 مليون جنيه للمؤسسات الصحفية القومية، والتي تشارك في طباعة الكتاب المدرسي، إلى جانب 872ر8 مليون جنيه للمطابع الأميرية، و6ر4 مليون جنيه للمطابع الحكومية والقطاع العام، و5ر64 مليون جنيه لدور النشر ومطابع القطاع الخاص، وتمثل هذه المبالغ قيمة الدفعة الخامسة التي يتم سدادها من الاعتماد المدرج بالموازنة العامة والبالغ قيمته نحو 982 مليون جنيه سدد منها نحو 9ر750 مليون جنيه، وبذلك يصل إجمالي المبالغ التي تم سدادها حتى الآن إلى 9ر873 مليون جنيه.
ولفت إلى أنه تيسيرا ودعما للمؤسسات الصحفية القومية فقد وافق على تأجيل خصم مستحقات الضرائب من قيمة المبالغ المحولة لهذه المؤسسات من وزارة التربية والتعليم، وذلك إلى حين تحسن الوضع المالي لهذه المؤسسات.