الحكومة تكذب"وول ستريت" بشأن القمح الفرنسي .. التموين: رفع نسبة الرطوبة ليست له أبعاد سياسية..الزراعة: نتعامل مع كل شحنة

- وول ستريت: مصر تهدد بوقف استيراد القمح الفرنسي لارتفاع نسبة الرطوبة وعدم صلاحيته للخبز البلدي
- الحكومة تنفى التهديد بوقف استيراد القمح الفرنسى.. والزراعة: نتعامل مع كل شحنة على حدة
- "التموين": تطبيق المواصفات القياسية لاستيراد القمح هدفه تحسين جودة الدقيق
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن مصر حذرت فرنسا من سوء القمح الذي تصدره لها، وارتفاع نسبة الرطوبة به، وهو ما يهدد استمرار استيراد مصر للقمح من باريس.
ووفقا للصحيفة الاقتصادية الأمريكية فإن مصر تستورد مليون طن من القمح الفرنسي سنويا، لكن الخبز الفرنسي ربما يكون جيدا لصناعة خبز "الباجوت" الفرنسي الشهير، لكنه ليس مناسبا على الإطلاق لصناعة الخبز البلدي الذي يتناوله المصريون.
ويشعر العديد من المزارعين ومنتجي القمح في فرنسا بالقلق من اتخاذ مصر خطوات تصعيدية في المرحلة القادمة ضد استيراد القمح الفرنسي، خاصة أن هيئة السلع التموينية في مصر قررت تغيير الحد المسموح به من القمح الذي تستورده، ولم تعلن حتى الآن عن التغييرات الجديدة التي أقرتها في نسبة رطوبة الأقماح التي تستوردها من الخارج، إلا أنها قررت عدم قبول أي قمح تزيد نسبة الرطوبة فيه عن 13%.
ويعني هذا القرار أن القمح الذي تنتجه فرنسا لن يكون صالحا في مصر نظرا لارتفاع نسبة الرطوبة فيه إلى 13.5%.
وأعلنت الهيئة مؤخرا التعاقد على شراء 240 ألف طن قمح، منها 180 ألف طن من روسيا و60 ألف طن من القمح الأحمر الناعم من الولايات المتحدة، ولم تقرر بعد شراء أية أقماح من فرنسا.
بدورها نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى صحة ما نشرته صحيفة "وول ستريت العالمية ، مؤكدة أن مصر تتعامل مع كل شحنة علي حدة .
وقال الدكتور على سليمان، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ان الاقماح المستوردة بصفة عامة يتم فحصها وتطبيق قياسات الاستيراد من قبل 4 جهات تمثل الاجهزه الرقابيه وهي الحجر الزراعي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة الطاقة الذرية ووزارة الصحة.
وأشار إلي انه في حالة رفض اي جهة من الجهات الأربعة الشحنه لأي سبب، يتم رفض الشحنة كاملة حيث ان الشروط المصريه تلزم الموافقة الجماعية علي الشحنة المستوردة من الأقماح.
في السياق ذاته أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هيئة السلع التموينية لم تقرر تعديلا بنسب الرطوبة للقمح، حيث أن المواصفة القياسية المصريه تحدد نسبه الرطوبة ب 13 % لضمان استخراج دقيق جيد، إلا أن الهيئه وافقت بزيادتها 5.% بشكل استثنائى خلال عامى 2011 – 2012 نظرا للأحداث خلال تلك الفترة مع فرض عقوبات مالية وغرامات.
وأضاف المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه ل " صدى البلد " أن الهيئة وافقت على المناقصة الاخيرة وفقا للمواصفات القياسية التى تشترط نسبه رطوبه 13 % من القمح المورد لها، وذلك من خلال البورصات العالمية التى تشترى الهيئة القمح من خلالها.
واستبعد المصدر أن يكون وراء تطبيق المواصفة قرار سياسي بإقصاء لبعض الدول، كما تداول فى بعض وسائل الإعلام ومنها "فرنسا" ، مؤكدا أن هيئة السلع تقوم باستيراد القمح عن طريق البورصات العالمية، ويتم إرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعرا، و جميع القمح المستورد لا يدخل البلاد إلا بعد فحصها جيدا فى موانئ الشحن وعلى الموانى المصرية.
يشار إلى أن رابطة تجار الحبوب الفرنسية قالت "الأربعاء الماضي " إنها تعتزم مخاطبة السلطات المصرية بعد تغيير مصر قواعد مناقصات القمح وهو تغيير اعتبره التجار ضارا بفرص فرنسا في أكبر سوق مستوردة للقمح في العالم.
وفاجأت الهيئة العامة للسلع التموينية المشتري الحكومي الرئيسي للقمح في مصر المصدرين الفرنسيين هذا الأسبوع بخفض مستوى الرطوبة المسموح به إلى حد يصعب تحقيقه في القمح الفرنسي.
وقيد التغيير عروض القمح الفرنسي في أحدث مناقصة طرحتها الهيئة المصرية يوم الثلاثاء واشترت خلالها قمحا روسيا وأمريكيا. ودفع التغيير العقود الآجلة للقمح في باريس للهبوط لأدنى مستوى لها في أسبوع.
وقال فرانسوا جاتيل مدير رابطة تجار الحبوب الفرنسية "نعد وثيقة لتقديمها للسلطات المصرية تؤكد أهمية القمح الفرنسي في الامدادات المصرية."
وأضاف "من صميم مصلحة الهيئة المصرية وجود أوسع نطاق ممكن من مناشئ (القمح) في مناقصاتها. لن تدفع نفس السعر إذا تقدم مورد واحد أو اثنان بدلا من مناقصات أكثر انفتاحا."
والسقف الجديد للرطوبة الذي حددته الهيئة المصرية عند 13 % للقمح في مناقصاتها يقل عما يمكن أن يعرضه مصدرو القمح الفرنسي عادة. وقال تجار إن خيار تجفيف القمح سيكلف نحو يورو للطن ويضعف منافسة القمح الفرنسي في مصر.
وكانت الهيئة المصرية طبقت حد الرطوبة 13 % في السابق لكنها سمحت برفع النسبة إلى 13.5 % ان يدفع البائع غرامة. ويقلص ارتفاع مستوى الرطوبة كمية الدقيق (الطحين) التي يمكن استخراجها من القمح وقال تجار إن المطاحن المصرية طالبت بتشديد السياسة بخصوص معايير الجودة.