قالت السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة: إن المنطقة العربية تشهد في الوقت الحالى تحولات كبيرة، نتيجة لثورات شعبية شاركت فيها المرأة بكل قوة وضحّت بكل غالٍ ونفيس من أجل الكرامة الإنسانية وحرية الشعوب وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتنمية أوطانها وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة. جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع السادس للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية المنعقد بالسودان. وأكدت أن جميع هذه الثورات بدأت بمشاعر شعبية صادقة تطالب بالتغيير وتحقيق أهداف ومطالب الثورة، لكن سرعان ما خطفت الثورة من شبابها وثوارها الحقيقين مما يؤدى إلى انقلاب الحال على الشعب، خاصة المرأة التى يتم عزلها وتهميشها وانتقاص مكتسباتها وحقوقها وهو ما تكرر في كثير من فترات التاريخ. وأوضحت التلاوي أن المرأة العربية هى أول من يدفع ثمن ما يحدث حالياً في العالم العربي من اضطرابات، مشيرة الى أنه قد سبق لمصر أن تقدمت عام 1969 إلى الأممالمتحدة بالعمل على حماية المرأة والطفل في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة، وقد تم تحويله إلى إعلان دولى عام 1974، لذلك فإن ما نراه اليوم يؤكد على ما سبق لمصر التقدم به للأمم المتحدة. وأكدت أنه على الرغم من كل ما تعانيه المرأة في الوقت الراهن إلا أنها ستظل الدرع الواقي للأمة العربية، ضاربة مثلا بموقف المرأة المصرية في الاستفتاء على الدستور؛ حيث كانت هى الدرع الواقى مثل القوات المسلحة في حماية الوطن، لذلك نطالب جامعة الدول العربية بأن تتخذ الإجراءات السريعة واللازمة لدعم منظمة المرأة العربية لتقوم بدورها الهام فى مساعدة النساء فى العالم العربي، كما نؤيد الاقتراح اللبنانى بإنشاء صندوق عربي لدعم المرأة السورية. وأكدت أن المرأة المصرية قد تعرضت في الفترة السابقة لتحديات جمة أثرت على أوضاعها في كافة المجالات، إلا إنها استرجعت قوتها وشاركت بإيجابية فى ثورة 30 يونيو، كما شاركت فى كافة الفعاليات ومن أهمها صياغة مشروع دستور مصر الجديد، وقد شهد العالم بانبهار حضورها الفعال بحشود لم يسبق لها مثيل فى الاستفتاء على الدستور. وأوصت السفيرة بضرورة العمل على وضع خطط وبرامج للحد من تقليص حقوق المرأة ومواجهة الردة المعادية لهذه الحقوق في بعض المجتمعات العربية، وإعداد إحصائيات دقيقة عن الشرائح المختلفة للمرأة، وتضمين قضايا المرأة العربية أجندة الأممالمتحدة لما بعد 2015، ووضع برامج لتغيير المفاهيم السلبية عن المرأة، وتعديل بعض التشريعات القائمة وخاصة ما يخالف منها مبادئ المساواة والعدل وحقوق الإنسان.
