السعودية تدين كل ما يغير من الهوية التاريخية والدينية والوضع القانوني للأماكن المقدسة في فلسطين

استنكرت المملكة العربية السعودية بشدة بوصفها راعية للمقدسات الإسلامية ، الاعتداءات المستمرة والأعمال التحريضية في القدس الشريف والمسجد الأقصى ، وأدانت كل ما من شأنه أن يغير من الهوية التاريخية والدينية والوضع القانوني للأماكن المقدسة في فلسطين المحتلة.
وطالبت سلطات الاحتلال الاسرائيلى بالوقف الفوري لكل الأعمال التي تؤدي إلى التغيير الديموغرافي بما في ذلك حملة المستوطنات وهدم المنازل الفلسطينية ونزع حقوق إقامة المواطنين الفلسطينيين، وطردهم بشكل إجباري ومخالف للقانون الإنساني الدولي .
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أمام مجلس الأمن الليلة الماضية في المناقشة المفتوحة بشأن الحالة في الشرق الأوسط .
كمااستنكرت المملكة - وفقا لوكالة الانباء السعودية اليوم - ما أعلنت عنه سلطات الاحتلال من بناء 1400 وحدة سكنية في مستوطنات شرق القدس المحتلة وفي أماكن أخرى من المناطق الفلسطينية المحتلة، بما فيها خطط للبناء في جنوب القدس تقطع التواصل التاريخي بين مدينة القدس ومنطقة بيت لحم.
وأكدت المملكة العربية على ما ورد عن الجامعة العربية في قرارها رقم 7719 الذي تضمن التأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية ، و تحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية إعاقة تحقيق السلام ، ومطالبة الولايات المتحدة بصفتها راعية مفاوضات السلام الجارية وبقية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بإلزام الحكومة الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية ورفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة .
كما أكدت أن تحقيق التسوية النهائية لقضايا الوضع الدائم كافة بما فيها القدس ، والحدود ، واللاجئين ، والأمن ، والمياه يجب أن يكون منسجما ومتسقا مع قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة وغير مناف لما يكفله القانون الدولي من حقوق شددة على رفضها بسيادة منقوصة على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في منطقة غور الأردن ، وكذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل ومزارع شبعا وبقية الأراضي اللبنانية المحتلة ، فإن أي اتفاق لا يكون شاملاً ومبنياً على أسس العدالة والإنصاف فإنه يعرض عملية المفاوضات إلى الإخفاق والدخول في دائرة مفرغة .
وحول سوريا أكدت المملكة ضرورة خروج كل المقاتلين الأجانب من الأراضي السورية واصفة انتشار المجموعات المسلحة الأجنبية بالأمر بالغ الخطورة .وحملت المملكة المجتمع الدولي وعلى رأسه الدول التي لها علاقة مؤثرة بالنظام السوري مسؤولية الضغط عليه لإيقاف القتل والمجازر والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحق الشعب السوري.
وثمنت المملكة المساعي التي تقوم بها أجهزة الأمم المتحدة المتعددة في سبيل إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري دون قيد أو شرط ورأت بضرورة أن يبادر مجلس الأمن إلى إصدار قرار حاسم بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل الأطراف المحتاجة إليها حيثما كانوا والتصدي بالعقوبات الرادعة لكل من يعرقل ذلك.
وأكدت المملكة ضرورة تحقيق تطلعات الشعب السوري وطموحاته في الحرية والكرامة وبما يحافظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وحقوق أبنائها بمختلف فئاتهم وطوائفهم ومعتقداتهم .
وشددت على ضرورة التزام اى مدعو لمؤتمر "جنيف 2" بالموافقة العلنية على شروط الدعوة بالإعلان رسميا وعلنيا عن قبول هذه الشروط وأولها إنشاء حكومة انتقالية للسلطات وقالت أنها "لاترى دعوة إيران ما لم تلتزم بذلك خصوصا وأن لها قوات عسكرية تحارب مع قوات النظام".
وقدمت المملكة التهنئة للاردن على عضويتها في المجلس مؤكدة دعمها المطلق واستعدادها لتقديم كل عون ممكن في سبيل إنجاح مهمتها.