ننشر التفاصيل الكاملة لعملية خطف وتحرير القيادات العمالية بجنوب سيناء

أكدت مصادر أمنية مسئولة أن التحريات حول واقعة خطف القيادات العمالية الأربع بجنوب سيناء، وتحريرهم بعد ذلك، كشفت عن أن حادث الاختطاف كان في بدايته على يد عناصر تكفيرية وإرهابية تابعة لجماعة أنصار بيت المقدس في سيناء، بغرض الضغط على قوات الأمن والجيش للإفراج عن عدد من قياداتها التي تم إلقاء القبض عليهم مؤخرا، خلال عمليات الجيش في شمال سيناء، مقابل الإفراج عن القيادات العمالية المحتجزة.
وأشارت المصادر إلى أن 7 من العناصر الإرهابية قاموا بتنفيذ عملية الخطف وكانوا يستقلون سيارتي دفع رباعي، وقاموا باصطحاب القيادات العمالية إلى إحدى المناطق الجبلية بصحراء السويس، بعد أن تم إبلاغهم بخط سيرهم من أحد الأشخاص التابعين لجماعة الإخوان المسلمين "لم يتم تحديده حتى الآن".
وقالت المصادر إنه تم وضع القيادات الأربع بإحدى العشش الخاصة بالعناصر الإرهابية في صحراء السويس، انتظارا للتحرك بهم إلى سيناء، واستمر هذا الوضع لمدة حوالي 10 أيام، وبسبب التشديدات الأمنية الصارمة من الجيش والشرطة على جميع مداخل ومخارج المنطقة، وحتى الدروب الجبلية الموجودة هناك، وصلت أوامر للمجموعة الخاطفة من قيادات أنصار بيت المقدس في سيناء بترك المخطوفين ومحاولة الهروب وحدهم والعودة إلى سيناء.
ولفتت المصادر إلى أن ال 7 خاطفين قرروا بالفعل الهروب بأنفسهم إلى شمال سيناء ولجأوا إلى عدد من العصابات الموجودة في المنطقة المتواجدين بها ليساعدوهم على الخروج، وتم الاتفاق بالفعل، ووافقت العصابة المسلحة على تهريب العناصر الخاطفة مقابل تسليمهم المخطوفين لهم لمساومة أهاليهم بالحصول على فدية مقابل الإفراج عنهم.
وأوضحت المصادر أنه بالتزامن مع تسلم العصابة المسلحة للقيادات المخطوفة كانت قيادات المخابرات والأمن والجيش تكثف عملياتها مع شيوخ القبائل وأهل المنطقة للوصول إلى حل للأزمة، وبالفعل توصل أحد شيوخ القبائل هناك إلى أحد الخاطفين، والذي اشترط دفع 250 ألف جنيه عن كل شخص مختطف، وحفاظا على أرواح المخطوفين وافقت الجهات الأمنية على ذلك بعد مفاوضات لتخفيض المبلغ إلى 150 ألف جنيه، والحصول على موافقة أسر المخطوفين لدفع المبلغ، وهو ما تم بالفعل، وتم إيصال المبالغ عبر وسطاء حتى تم الإفراج عن جميع القيادات المخطوفة.
وتابعت المصادر أن أجهزة الأمن وبعد اطمئنانها بتحرر المخطوفين الأربعة تعمل حاليا على وضع خطة محكمة للوصول إلى الجناة بعد تحديد أماكن تواجدهم.